رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مايا مرسي تستعرض تمكين المرأة المصرية خلال الـ5 سنوات الأخيرة بجنيف

مايا مرسي
مايا مرسي

غادرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، البلاد صباح أمس متجهة إلى جنيف ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وبمشاركة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقدم مصر تقريرها الوطني الذي ستتم مناقشته يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.


مايا مرسي: كسرنا السقف الزجاجي لوصول المرأة إلى مناصب قيادية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذه هي المرة الثالثة التي تخضع فيها مصر للمراجعة منذ إنشاء هذه الآلية، موضحة أن التقرير المصري يشتمل عرضًا متكاملًا لما أنجزته الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، والجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وغيرها.

وفيما يتعلق بملف المرأة المصرية فقد شهدت مصر في الآونة الأخيرة، وخاصة في السنوات الست الماضية تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.

كما ينص الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، كما أشارت إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، كما تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها وقد اعتمد سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في عام 2017، والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي الاستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور رئيسية هي محور التمكين السياسي والقيادة، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور التمكين الاجتماعي، ومحور الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.

وأنشأ المجلس القومي للمرأة مرصد المرأة المصرية (ENOW) لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي قامت بتوطين الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها لضمان مشاركة أو استفادة لمجتمع بأسره من التقدم المحرز، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
Advertisements
الجريدة الرسمية