"سيادة القانون وحماية الحريات" شعار قائمة رئيس نادي القضاة السابق بالانتخابات
تخوض قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتهي ولايته، انتخابات التجديد الكلي في الانتخابات المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل.
أكدت القائمة أنها تتبنى رؤية طموحة لنادي القضاة تركز على دعم سيادة القانون وحماية الحريات العامة بكافة الوسائل والأطر القانونية ومن خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والسعي نحو كسب ثقة الشعب في السلطة القضائية باعتبارها أهم الغايات التي يسعى نادي القضاة لتحقيقها، وهو ماسينعكس بشكل مباشر في تبوء السلطة القضائية المكانة المرموقة.
نادي القضاة: لم نتلق طعونا على المرشحين بانتخابات التجديد الكلي
وتشمل قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة المنتهي ولايته الأسماء الآتية: "على مقعد المتقاعدين القاضي الدكتور أبو المجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، على مقاعد المستشارين القاضى أبو الحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، القاضي محمد صبحي خليفة رئيس محكمة الاستئناف، القاضي طارق أبو زيد رئيس محكمة الاستئناف، القاضي رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، القاضي حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف".
وتشمل القائمة: "على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة يخوض الانتخابات القاضى حمدى عبد التواب رئيس المحكمة، القاضي شادي خليفة رئيس المحكمة، القاضي أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، القاضي كريم الزقرد رئيس المحكمة، القاضي محمد بهاء جمال الدين رئيس محكمة، ويخوض على مقاعد النيابة العامة القاضى أسامة الصيرفى المحامي العام، القاضى محمود الميرغنى المحامي العام، القاضى حازم أبو سديرة المحامي العام، القاضي محمد هاني عبدالجابر رئيس النيابة، القاضي محمد فاروق".
وتهدف القائمة من خوضها انتخابات النادي، للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والسعى لدى المختصين لتطوير العمل فيها وتدعيم أواصر التعاون بين أعضائها وتقديم كافة الخدمات للقضاة وأسرهم بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية والدفاع عن استقلال السلطة القضائية بكل الوسائل التي أقرها القانون ونشر الوعى العام بأهمية استقلال السلطة القضائية والحرص على انعكاس ذلك الاستقلال في نصوص قانونية تحكمه وتضمن ديمومته، واستكمال المسيرة نحو العمل على ترويج الخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء التي وضعها نادي القضاة عن طريق نخبة من القضاة وأعضاء النيابة أصحاب خبرات دولية وإقليمية ومحلية في هذا المجال والسعي لدى المختصين داخل القضاء وخارجه لإنقاذها.
كما تهدف إلى العمل على دعم أواصر التعاون بين القضاة من خلال الأنشطة المختلفة في كافة المجالات وتطوير كافة خدمات النادي التي قدمها خلال الفترة المنصرمة، وإضافة الجديد إليها لتكون على النحو الذي يلائم أعضاء السلطة القضائية ليرفع عنهم عناء ومشقة الحصول على المتطلبات الحياتية – قدر الإمكان – ليتفرغوا لأداء رسالة القضاء.
يذكر أن انتخابات نادي القضاة هي انتخابات تجديد كلي على مقاعد مجلس الإدارة بأكمله ويشمل ١٧ مقعدا، وصفهم كالآتي، مقعد الرئيس، مقعد عن المتقاعدين، و٥ مقاعد للمستشارين، و٥ مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا و٥ من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.
وتشمل قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة المنتهي ولايته الأسماء الآتية: "على مقعد المتقاعدين القاضي الدكتور أبو المجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، على مقاعد المستشارين القاضى أبو الحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، القاضي محمد صبحي خليفة رئيس محكمة الاستئناف، القاضي طارق أبو زيد رئيس محكمة الاستئناف، القاضي رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، القاضي حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف".
وتشمل القائمة: "على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة يخوض الانتخابات القاضى حمدى عبد التواب رئيس المحكمة، القاضي شادي خليفة رئيس المحكمة، القاضي أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، القاضي كريم الزقرد رئيس المحكمة، القاضي محمد بهاء جمال الدين رئيس محكمة، ويخوض على مقاعد النيابة العامة القاضى أسامة الصيرفى المحامي العام، القاضى محمود الميرغنى المحامي العام، القاضى حازم أبو سديرة المحامي العام، القاضي محمد هاني عبدالجابر رئيس النيابة، القاضي محمد فاروق".
وتهدف القائمة من خوضها انتخابات النادي، للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والسعى لدى المختصين لتطوير العمل فيها وتدعيم أواصر التعاون بين أعضائها وتقديم كافة الخدمات للقضاة وأسرهم بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية والدفاع عن استقلال السلطة القضائية بكل الوسائل التي أقرها القانون ونشر الوعى العام بأهمية استقلال السلطة القضائية والحرص على انعكاس ذلك الاستقلال في نصوص قانونية تحكمه وتضمن ديمومته، واستكمال المسيرة نحو العمل على ترويج الخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء التي وضعها نادي القضاة عن طريق نخبة من القضاة وأعضاء النيابة أصحاب خبرات دولية وإقليمية ومحلية في هذا المجال والسعي لدى المختصين داخل القضاء وخارجه لإنقاذها.
كما تهدف إلى العمل على دعم أواصر التعاون بين القضاة من خلال الأنشطة المختلفة في كافة المجالات وتطوير كافة خدمات النادي التي قدمها خلال الفترة المنصرمة، وإضافة الجديد إليها لتكون على النحو الذي يلائم أعضاء السلطة القضائية ليرفع عنهم عناء ومشقة الحصول على المتطلبات الحياتية – قدر الإمكان – ليتفرغوا لأداء رسالة القضاء.
يذكر أن انتخابات نادي القضاة هي انتخابات تجديد كلي على مقاعد مجلس الإدارة بأكمله ويشمل ١٧ مقعدا، وصفهم كالآتي، مقعد الرئيس، مقعد عن المتقاعدين، و٥ مقاعد للمستشارين، و٥ مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا و٥ من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.
