Thursday, 12 December 2019
رئيس التحرير
عصام كامل

"تنفيذي التعليم الخاص".. خطوة لضبط فوضى تطبيق القرارات الوزارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


خطوة جديدة اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في إدارة التعليم الخاص والدولي بهدف ضبط العملية التعليمية في المدارس الخاصة والدولية، ومن أجل مواجهة حالة الفوضى والعشوائية في تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة.

وشكلت وزارة التربية والتعليم المجلس التنفيذي للتعليم الخاص، وهو مجلس تنفيذي إداري يترأسه مدير التعليم الخاص والدولي بالوزارة وبعضوية مديري التعليم الخاص بالمديريات التعليمية المختلفة، وتعقد جلساته بواقع جلسة شهرية، وجاءت فكرة المجلس التنفيذي بعد رصد إدارة التعليم الخاص بالوزارة للعديد من المشكلات والأزمات داخل إدارات التعليم الخاص بالمديريات المختلفة، ووجود بعض المشكلات والمخالفات المتشابهة من قبل مدارس في إدارات مختلفة ورغم تشابه المخالفة أو تطابقها إلا أن الإجراء المتبع يكون مختلفا من مديرية لأخرى.

وأعدت الإدارة العامة للتعليم الخاص مقترحًا بالمجلس وتمت مناقشته في اجتماع اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة المنعقد بتاريخ 18 يوليو 2019 وتمت الموافقة على المقترح، والتصديق عليه من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي من أجل التنفيذ، ومنذ أيام عقدت إيمان صبري مدير عام التعليم الخاص بالوزارة الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة، ومن إدارة التعليم الخاص بالوزارة حضرت ميراندا مديرة القسم الدولى، وأحمد عبدالعال مدير القسم المالي، وأحمد جمعة وهند السيد من القسم القانوني بالإدارة بجانب مديري التعليم الخاص بالمديريات التعليمية.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على أن تتولى إدارة التعليم الخاص بالوزارة عقد دورات تدريبية لمسئولي التعليم الخاص بالمديريات التعليمية، تبدأ من الأسبوع القادم، وتتضمن التدريبات آليات العمل في التعليم الخاص من النواحي المالية والإدارية والقانونية، والإجراءات المتبعة في حال مخالفة المدرسة الخاصة، وكيفية تطبيق القرارات الوزارية ونصوص قانون التعليم، وتوحيد الإجراءات المتخذة ضد المخالفين.

وتقوم أهداف تشكيل المجلس التنفيذي على توحيد مبادئ العمل بالتعليم الخاص على مستوى الجمهورية، تحديد أسباب ومعوقات تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لعمل التعليم الخاص، تنسيق التعاون المشترك بين المديريات القريبة والمتشابهة في أحوال العمل، متابعة سير العمل في الإدارات التعليمية لتلافي السلبيات، تقديم البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بالتعليم الخاص.