نائب: مراكز الدروس الخصوصية تتحايل على القانون للهروب من قبضة الدولة
أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن مراكز الدروس الخصوصية -غير القانونية- تؤثر على العملية التعليمية بالسلب، فضلًا عن إخلالها بالمفاهيم التربوية والمنهجية لأن هدفها الأساسي هو الربح فقط، والتهرب من قبضة الدولة، مشيرًا إلى أن 17 مليار جنيه تُنفق على الدروس الخصوصية سنويًا.
وأوضح أن بعض المراكز يعتمد على عدد من المعلمين كبار السن الذين تقاعدوا على المعاش، منذ سنوات عديدة أي أنهم لا علاقة لهم بالمناهج التي تدرس للطلاب من سنوات، بالإضافة إلى وجود بعض المعلمين الذين ليس لهم أي صلة بوزارة التربية والتعليم مما يستدعي محاسبتهم جنائيًا.
وأشار إلى أن التحركات الأخيرة والقرارات الصادرة بشأن محاربة الدروس الخصوصية أدت لظاهرة جديدة، وهي التحايل على القانون وفتح فصول دروس خصوصية داخل مراكز اللغات وتعليم الكمبيوتر والتنمية البشرية وقاعات التدريب والاستشارات التعليمية في استغلال واضح وتستر على "مافيا الدروس" لخضوع هذه المراكز للترخيص، كما أن هناك بعض المدرسين في المراكز التعليمية يتخذوا الجمعيات الأهلية ستارًا لهم تحت مسمى مجموعات التقوية.
