٢٨ ديسمبر.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 48925 لسنة 70 قضائية، والتي طالب فيها بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان للنطق بالحكم جلسة 28 ديسمبر المقبل.
الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.. تعرف على العقوبة
واستند محمود في دعواه، إلى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
واختصم محمود في الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، مضيفا إلى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.
