رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على مزايا وأهمية نشاط التخصيم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية



أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2018، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد، وتمت الموافقة على المشروع من قبل كل من: مجلس النواب ومجلس الوزراء، ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.

ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.

الرقابة المالية: فرص هائلة للقارة الأفريقية للاستفادة من نشاط التخصيم

- أهمية التخصيم:

كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة نحو ثلاثة أضعاف تقريبًا خلال الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 3،7 مليار جنيه مصري في 2014 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018، وارتفعت بنسبة 18% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي البالغة 8.9 مليار جنيه.

التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

- كيفية عمل التخصيم :
وتقوم شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع، وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

ويحتوى التخصيم المحلي على خدمات من أهمها: الحماية تجاه مخاطر عدم سداد المشترين المحليين، وتحصيل الفواتير، وتمويل عمليات البيع المحلي. بينما في التخصيم الدولي تعتني الشركات بكافة الحسابات المتعلقة بمشتري البضائع - بما يشمل رصد ومتابعة كافة الفواتير المستحقة، وتولي إجراءات التحصيل بشكل احترافي متخطية في سبيل ذلك اختلاف الثقافات واللغات والعادات الخاصة بكل سوق.

Advertisements
الجريدة الرسمية