الدكتورة أشجان نبيل : مقترح الأزهر بقانون الأحوال الشخصية إيجابي.. لكنه يجيز زواج القاصرات

وصفت الدكتورة أشجان نبيل، الكاتبة واستشاري التطوير المؤسسي، مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي يتبناه الأزهر الشريف بـ "المجحف" والمنحاز للمرأة على حساب الرجل، مشيرة إلى أن أي تشريع ينبغي ألا ينحاز إلى طرف على حساب آخر وأن يكون هدفه المصلحة العامة.
وقالت "نبيل" إن الأزهر ليس جهة تشريع، ولا يحق له تقديم مشروعات قوانين باسمه، مؤكدة أن البرلمان والحكومة هما الجهتان الوحيدتان اللتان يحق لهما التقدم بمشروعات القوانين، مضيفة: "لا مانع من أخذ رأي الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي في القوانين ورأيه يكون استشاريا وليس ملزما".
وأوضحت أن قانون الأزهر المقترح يجيز زواج القاصرات، ولا يعالج السلبيات الخاصة بالحضانة والاستضافة وغيرها من الأمور المثيرة للجدل.. وإلى نص الحوار:

*بداية هل أنت مع الرأي القائل بضرورة ألا يتم وصف الأزهر الشريف كجهة تشريعية تصدر قوانين وقرارات حتى وإن كانت متعلقة بالأحوال الشخصية والأمور المجتمعية؟
بداية شيء إيجابي وجيد أن يتقدم الأزهر بمقترح أو يقول رأيه، ولكنه ليس جهة تشريع وليس حقه بأي حال من الأحوال أن يقدم مقترحات لمشروعات؛ لأنه جهة استشارية فقط، فالقرار يصدر من مجلس النواب، وإذا أراد المجلس عرضها على الأزهر وأخذ رأيه فيها من حقه أن يفعل ذلك، فالقانون يخرج من مجلس النواب باعتباره جهة التشريع، ويمكن للأزهر أن يبدي وجهة نظره فيه، فمجلس النواب والحكومة فقط هما من لهما الحق في تقديم مشروعات القوانين، أما الأزهر فهو هيئة إسلامية مستقلة دورها نشر الدين الإسلامي وتنظيمه داخل وخارج البلاد.

*وماذا عن مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل الأزهر الشريف لمجلس النواب، والمعني بتنظيم حياة الأسرة وشئون الزواج؟
اطلعت على نصوص القانون ووجدتها تحمل بعض الأمور الإيجابية، بل ويأتي بشكل بين وواضح في صف المرأة على حساب الرجل، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تحدث عن هذا الأمر، وقال: إن الأزهر يقف في صف المرأة المصرية باعتبارها الجانب الأضعف في الأسرة، وهذا غير سليم، ويمكن أن يدرج تحت مسمى العنصرية، لأن الإسلام نفسه ساوى بين الرجل والمرأة ولكل منها حقوق وعلى كل منهما واجبات أيضا.

*بعد إطلاعك على بنود المشروع، هل هناك بعض القوانين التي وجدتيها خطيرة أو تطبيقها سيتسبب في إحداث أزمة كبيرة في المجتمع؟
نعم، وهناك مواد ستؤدي إلى أزمات، أهمها المادة المتعلقة بتقديم سن الزواج قبل 18، فنحن لنا سنوات وسنوات نطالب بتشريع قوانين تجرم زواج القاصرات والأطفال، ونجد أن الأزهر يعيد مادة نقلل بها سن الزواج، وأن يتم من خلال الوصي أو ولي الأمر، وكأنه "بيهد" كل الذي نريد بناءه على مدى السنوات الماضية، فمن غير المقبول بأي حال من الأحوال وتحت أي شرط تنفيذ وتطبيق هذه المادة، في مجتمع يعاني بالأساس من أزمة تزويج الأطفال، فنحن لدينا 117 ألف حالة زواج أطفال من سن 10 سنوات حتى 17 سنة، ومنهن من تم تطليقهن أيضا، فضلا عن أن زواج الأطفال والقاصرات بالأساس مرتبط بالفكر الوهابي والسلفي وغير مقبول بالمرة في مجتمعنا المصري.

*هل هناك بنود أخرى وجدت بها أزمة أو تبدين اعتراضك عليها؟
التشدد في سن الحضانة، كما أن القانون متحيز جدا للمرأة، أنا أريد أن تأخذ المرأة كامل حقوقها بالتأكيد، ولكن نحن لدينا نساء لا يصلحن أن يكنَّ أمهات، مثل وجود العكس، وكذلك هناك رجال لا يصلحون أن يكونوا آباء، فمن الإجحاف أن يتم التعميم بهذا الشكل، القانون لا بد أن يكون وسطي ولا يتحيز لطرف على طرف آخر، لأنه في النهاية ما يهمنا الطفل ومصلحته.

*إذن أنت ترين أنه ليس بالضرورة أن تكون الولاية التعليمية للأم؟
القانون إذا استطاع عمل ما يسمى بما يعرف بـ"الاستضافة" للطرف غير الحاضن سواء الأب أو الأم، فيشارك في تربية الأولاد، فسيتم حل مشكلة العناد بين الأب والأم فيما يتعلق بمشكلة النفقات والأموال، ومن ثم سيتم حل مشكلة الولاية التعليمية، وتسقط عنه الولاية بالطبع إذا كان لا يلتزم بكافة النفقات على الأولاد، أما إذا كان العكس فلماذا لا يحصل عليها؟ إذن فالموضوع ليس ثابتا أو جامدا ويختلف من حالة لأخرى.

*البعض يرى مقترح الأزهر يمكن أن يكون محبطا للأسرة إلى حد كبير، هل توافقين على هذا الرأي؟
نعم مقترح الأزهر به مشكلات كبيرة، وجاء كما قلت منحازا لطرف على حساب طرف آخر، لكنني أعترض على طريقة احتجاج بعض الجهات المختصة على المقترح، وتطاول البعض على الأزهر الشريف، ونحن ليس لدينا وعي قانوني ودستوري في مصر، فالمقترح قبل أن يكون قانونا فعليا هوجم بهذا الشكل، بالرغم من أن شيخ الأزهر نفسه خلال الفترة الماضية أكد في عدة تصريحات على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بتشريع القوانين، إلا أنه قال بعد ذلك إن الأزهر هو الجهة الوحيدة المنوطة بتشريع قانون الأحوال الشخصية، وهذا ما أثار غضب العديد من الجهات المعنية، وأحدث هذه المشكلة، لأن كلامه في هذا الأمر غير صحيح، فقوانين الأحوال الشخصية دنيوية ومجتمعية وليست دينية.

*إذن هل يمكن في حالات بعينها أن يحمل قانون الأحوال الشخصية الشقين الديني والمجتمعي في الآن ذاته؟
في المجمل وفي كافة الأحوال، قانون الأحوال الشخصية يحمل عدة أطراف، أو لا بد أن تشمله عدة جهات، بين علماء الاجتماع والنفس ومتخصصين في شئون الأسرة وكذلك الدين إذا تطرقنا إلى المرجعية الشرعية الخاصة بالحقوق والنفقات، ولكننا ليس لدينا نصوص دينية تحدد سن الحضانة وغير ذلك من الأمور، ففي هذه الحالة نلجأ للآراء المجتمعية وليست الدينية.

*هل لمستي بعض التناقض في القانون أو صراعا بين واضعيه؟
بالتأكيد جميعنا كمختصين في شئون الأسرة، وبعض أعضاء مجلس النواب لمس ذلك من خلال البنود المقدمة، وبها اختلافات عدة وعوار أيضا في بعض النصوص، فإذا اتفقنا مع بعضها اختلفنا مع البعض الآخر، فالذي وضعه في الأصل وضعه على أساس غير سليم، فضلا عن تعنت الأزهر حينما وصف نفسه بالجهة الوحيدة المختصة بسن قوانين الأحوال الشخصية.