الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي : يجب تعديل الدستور أولا قبل تعديل قانون الطفل
فتحت جريمة مقتل محمود البنا الباب أمام المطالبة بتعديل قانون الطفل فيما يتعلق بسن الحدث والنزول به إلى سن 15 عاما بدلا من 18 عاما، خصوصا أن الجرائم التي يرتكبها ماهم دون الـ 18 عاما قد تكررت كثيرا بحيث يفلتون من عقوبة الإعدام، لكن الدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريعي رفض في حوار لـ"فيتو" هذا الاقتراح لمخالفته للدستور واختراقه للمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر المتعلقة بحقوق الطفل، وقال إن الأمر يتطلب تعديلا دستوريا قبل إجراء تعديل على سن الطفل في القانون.. وإلى تفاصيل الحوار :
*بداية هل تؤيد تعديل قانون الطفل والنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18؟
تعديل قانون الطفل فيما يتعلق بسن الطفل يعد مخالفة صارخة للدستور، والمادة 80 من الدستور نصت على الآتي: " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله".
* ماذا بشأن المسئولية القانونية والنظام القضائي الخاص بالطفل؟
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية، مثل الإلحاق بالتدريب والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
* هل يمكن الحكم على طفل دون الـ 18 عاما بالمؤبد؟
وفقا لقانون الطفل، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 سنة ولم يبلغ 18 سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير السابق ذكرها>
* وماذا لو ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة جنحة؟
في حالة إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير، ويمكن للمشرع أن يقوم بتعديل قانون الطفل فيما يخص الحبس أو التدابير وتشديد العقوبات السالبة للحرية وفقا للجريمة، ولكنه لن يستطيع مطلقا تعديل المادة الخاصة بسن الطفل، لأنه مخالف للدستور، وهو الأمر الذي يتطلب تعديلا دستوريا قبل إجراء تعديل سن الطفل في القانون، كما أنه لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام مادام لم يبلغ سن 18 عاما.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
