محامي المعاشات: الصيغة التنفيذية لحكم العلاوات قيد التنفيذ

أكد عبد الغفار مغاورى محامى المعاشات، أن رئيس اتحاد المعاشات البدري فرغلي سيقدم المستندات التي تحدد المطالبة بالحد الأدنى لأجور المحالين للمعاش في ضوء المتغيرات الاقتصادية والظروف المعيشية، وذلك في جلسة الإثنين المقبل أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

"التضامن" توضح فتوى مجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة للمعاشات

وأضاف أنه يتعين على أصحاب المعاشات الحضور للتضامن مع رئيس الاتحاد في الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم العلاوات الخمسة التي حصلوا عليها بحكم بات ونهائى من المحكمة الإدارية العليا.

وكان البدري فرغلي، أقام الدعوى منذ 2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يوليو 2015 حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد 19، 20، 21، 22، 23، 24، 51، 52، 54 من قانون التأمين الاجتماعي، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.