الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه لإقامة منطقة آمنة تركية بسوريا

ندد مشرعو الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالهجوم التركي الذي يستهدف إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة.

واحتجت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على توغل أنقرة لكن هذه الحكومات منقسمة بشأن كيفية الرد عليها. وليس للمشرعين الأوروبيين رأي مباشر في قرارات السياسة الخارجية للتكتل لكن يمكنهم الحد من تمويل الاتحاد المهم لتركيا.

وتسعى أنقرة لإقامة منطقة آمنة على طول الحدود مع شمال شرق سوريا والذي يبلغ 440 كيلو مترا. واتفقت أمس الثلاثاء مع روسيا على خطوات لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية أكثر من 30 كيلومترا من الحدود على أن يعقبها قيام قوات الجانبين بدوريات مشتركة في عمق عشرة كيلو مترات، وهو اتفاق وصفه دبلوماسي أوروبي كبير بأنه "نكسة كبيرة لحلف شمال الأطلسي" بعد انسحاب القوات الأمريكية الذي أقلق التحالف العسكري.

وقال السياسي الألماني المنتمي ليمين الوسط مايكل جاهلر، متحدثا نيابة عن أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي: "نطالب تركيا بانسحاب فوري من سوريا".

ويدعو مشروع قرار من المتوقع أن يوافق عليه مشرعو الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ويحظى بتأييد كل الكتل السياسية في البرلمان لاتخاذ "إجراءات اقتصادية مناسبة ومحددة ضد تركيا".

وتدعو مسودة القرار، التي لا تزال موضوعا لتعديلات طفيفة، لتجميد المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية التركية لدول الاتحاد الأوروبي.

ويحث مشروع القرار أيضا على تعليق الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مع أنقرة، وهو إجراء من شأنه أن يؤثر بالسلب على حجم التبادل التجاري السنوي بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 مليار يورو (222.3 مليار دولار).

وعلى الرغم من أنه ليس للمشرعين الأوروبيين رأي مباشر في العقوبات ذات الصلة بالتجارة فإن لهم نفوذا فيما يخص القدرة، مثلا، على خفض التمويل السنوي المقدم لأنقرة، والبالغ نحو 250 مليون يورو، في إطار عمليتها المطولة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو خيار تؤيده مجموعة يمين الوسط في المجلس الأوروبي.

كما بوسع البرلمان كذلك عرقلة أي تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي لمساعدة أنقرة على التعامل مع ثلاثة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، كثير منهم ترغب تركيا في إعادة توطينهم في "المنطقة الآمنة".