"خطة البرلمان": 30 أكتوبر موعد نهائي لتسلم برامج إستراتيجية 2030
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة وأعضاء اللجنة بدير عبد العزيز وإبراهيم نظير وسهير الحادي، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بمصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، والحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة.
وحددت اللجنة موعدا نهائيا بتاريخ 30 /10 لاستلام النسخة النهائية من مصفوفة البرامج والمؤشرات، متضمنة البرامج الفرعية للحكومة والوزارات والجهات المسئولة ودورها، مؤكدة أنه موعد نهائي لا يقبل التأخير.
وطلبت اللجنة إدخال بعض التعديلات على المصفوفة، ببعض البرامج منها مناقشة إسناد برنامج دعم وتنمية حقوق الإنسان إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارات "التضامن والداخلية والخارجية والعدل" بدلا من وزارة الخارجية فقط.
وطالبت "نبيل" ببعض التعديلات في برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن فكر التنمية المستدامة تتطلب إشراك وزارتي الثقافة والقوى العاملة وجهاز المشروعات الصغيرة بدلا من الهجرة فقط.
كما طالبت بتوضيح آلية متابعة القروض حتى يستطيع البرلمان والحكومة متابعة طبيعة استغلال القروض والمنح وما تم بها ومدى الإنجاز أو التقصير.
وطالبت سيلفيا نبيل بوضع كل الوزارات والجهات المسئولين عن تنفيذ البرامج، سواء داخل الموازنة أو خارجها مع توضيح ما هو داخل الموازنة وما هو خارجها مع الحفاظ على استقلالية أي جهة مستقلة.
كما ناقش الاجتماع البرنامج الفرعي نشر سماحة الإسلام والمسئول عنه في برنامج الحكومة الأزهر والأوقاف، مطالبة بإضافة الهيئة العامة للاستعلامات والهيئات الإعلامية، مشيرة إلى أن أي برنامج فرعي للحكومة لا يصبح مسئول عنه جهة واحدة.
وطالبت "نبيل" بتوضيح من المسئول عن الصرف في المديريات وتوضيح آلية الربط بين الوزارة والمديريات في تنفيذ الخطط، وحل مشكلة الانفصال بين المديريات والوزارة وإيضاح المسئوليات حتى نضمن نزول خطط الوزارة على أرض الواقع، وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات مع مديري المديريات لحل هذه المشكلة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المصفوفة وتوزيع الجهات على برامج الحكومة، وتوزيع اعتمادات الهيئات على البرامج وفقا لموازنة البرامج والأداء.
وتحفظت اللجنة على تغيب بعض أعضاء فريق العمل الخاص بوزارة المالية، مؤكدة أنه أمر غير مقبول ويجب عدم تخلف أي فرد من فريق العمل خاصة في مثل هذا التوقيت الفارق لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وأن يكون الأمر حدث عرضي لن يتكرر.
