خبراء يحذرون من التقييمات الشكلية للأسهم في طروحات البورصة

أكد خبراء أسواق المال أنه على الرغم من التحركات الأخيرة لهيئة الرقابة المالية للحد من فوضى التقييمات غير المسئولة، فإنه ما زلنا نعانى من فوضى في التقييمات للأسهم.

وأشاروا إلى أزمة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بعد أن ثبت أن التقييم جاء مخالفًا لواقع الشركة وسبب حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية في أعقاب إفصاح الشركة الذي قدمته عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق.

وأكدوا ضرورة أن تصدر هيئة الرقابة المالية تقييما من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار.

وقال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، إن ترك التقييم للجهات البحثية وراء ذلك التخبط، حيث إن كافة جهات التقييم تعمل وفقا لمصلحتها ورؤيتها الخاصة.

وأضاف أن الجهات والمؤسسات البحثية ليس عليها لوم، لافتا إلى أنه يجب على الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعتمد على تقارير المستشار المالى المستقل، ولا يجب أن تعترف الهيئة بكافة التقارير الصادرة عن الجهات البحثية إلا فيما يتعلق بالجزء الاسترشادي فقط.

وأكد أنه وفقا لتقارير وتقييمات بعض الجهات البحثية الأخرى فإن الأراضي والشركات تباع بأسعار رخيصة للغاية، كما أن البيانات التحليلية التي تم إجراؤها لاسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير كشفت أن الالتزامات المسجلة على الشركة نحو 2 مليار جنيه، وهو ما يكشف أن قيمة السهم تصل إلى نحو 175 جنيهًا، إذ ما تم قياس هذا المبلغ على عدد الأسهم بنحو 445 مليون سهم، وكانت العديد من شركات البحوث كانت قد قدرت قيمة السهم وقتها بنحو 25 جنيهًا، وهو ما يشير إلى أن هناك فارقا كبيرا في قيمة السهم تصل إلى 145 جنيهًا.

خبير يتوقع تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة بصورة عرضية الأسبوع المقبل

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية راعت تلافى الأخطاء السابقة بالفصل الكامل بين المستشار المالى المقيم للقيمة العادلة وبين أطراف الحالة التي تتماشى مع طلب تحديد القيمة العادلة سواء موظفين أو تعاملات مرتبطة بأشكالها مع وضع معايير واعتبارات فنية مالية لدراسة تقييم القيمة العادلة للشركات المقيدة بسوق المال سواء أكان طرحا أوليا أو ثانويا بالبورصة.

وقال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال، إن نجاح أي الطروحات يكمن في عدة عوامل أساسية تقوم بها بالفعل الطروحات الخاصة، ومنها أن تقوم الشركات الخاصة بتحديد قيمة عادلة للسهم المطروح ويعتمد أيضا على قيمته مقارنة بسعر الورقة بالقطاع نفسه.

وأوصى عبدالهادى بضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج والتسويق الجيد داخليا وخارجيا للطروحات بجانب أن يتم طرح شركات جديدة مثل بنك القاهرة أو إنبي وليس شركات قائمة بالفعل وأن يتم طرحها بأسعار مخفضة حتى يقبل جميع المستثمرين على الشراء.