إبراهيم خليف: الاعتمادات المالية وراء عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية
قال النائب إبراهيم خليف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن السبب في عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن يعود إلى عدم توفير اعتمادات مالية.
وأضاف لـ«فيتو» أن لجنة الزراعة طالبت مؤخرا بتفعيل القانون إلا أن الشركات تخشى التعاقد رغم أن القانون يمثل ضرورة قصوى والزراعات التعاقدية من شأنه أن يقضى على بعض المشكلات الخاصة بتوريد المحاصيل وأسعار التوريد، كما يقضى على ظاهرة تراجع بعض الشركات أو الجهات عن شراء محصول ما نتيجة ارتفاع أو هبوط في الأسعار أثناء موسم الحصاد.
وطالب النائب بضرورة سرعة تفعيل القانون من خلال توفير الاعتماد المالى اللازم بالإضافة لتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة لتحقيق هامش ربح للفلاح بما يضمن عدم العزوف عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
