500 مليون جنيه لتطهير وإزالة التعديات ببحيرة البرلس

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اعتمد 500 مليون جنيه لتطهير وإزالة التعديات وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وتطوير وتطهير قنال برمبال، وتطهير البركة الوسطى بالشخلوبة على مساحة 1500 فدان، وفتح الأبواب بين الجزر، واستكمال كورنيش حماية بحيرة البرلس من بلطيم حتى بوغاز برج البرلس، وإنشاء جزيرة بلطيم الترفيهية، وتعظيم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بها، لافتًا أن هذا الاعتماد في عام واحد جاء ليسجل خطوة غير مسبوقة في تاريخ بحيرة البرلس حيث تجاوز إجمالى الاعتمادات المالية التي خصصت لبحيرة البرلس في الـ 10 سنوات الماضية، كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة تطوير وتنمية وتكريك بحيرة البرلس، واستكمال أعمال كورنيش حماية البحيرة، بديوان المحافظة، بحضور اللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور خالد السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، والمهندس يسري أبو المجد، رئيس قطاع الإنشاءات البحرية عن شركة المقاولون العرب وعدد من القيادات التنفيذية.

مدبولي: تكليف رئاسي بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات

تابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 قنوات شعاعية وتكاسى وتطهير وتعميق بوغاز البرلس وإزالة جزيرة مواجهة للبوغاز، وحماية جوانب البوغاز، والانتهاء من تكريك وتطهير المرحلة الأولى على مساحة 1808 أفدنة والثانية على مساحة 1500 فدان من بحيرة البرلس وإنشاء كورنيش حماية بحيرة البرلس، وإنشاء جسر واقي وبحر فاصل من بوغاز البرلس إلى البركة الغربية بطول 107 كم شاملًا المنحنيات، بتكلفة إجمالية 455 مليون جنيه، وجار تنمية وتطوير قطاعات كبيرة من بحيرة البرلس ابتداءً من تطوير وتعميق وتكسية بوغاز البرلس الذي يعتبر الشريان الرئيسي للبحيرة، مما أدي إلى دخول المياه المالحة للبحيرة محملة بأنواع كثيرة من الأسماك والزريعة، وبالتالي زيادة المخزون السمكي بالبحيرة والقضاء على النباتات المائية (ورد النيل، النسيلة، البوص) بأماكن كثيرة بالبحيرة.

وقال، اللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، أن أعمال التطوير وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، تشمل إنشاء الكورنيش بمراحلتيه الأولى والثانية بما لا يؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، بتكلفة 40 مليون جنيه، بطول 6000 متر وعرض 18 مترًا، شاملًا إنشاء ممر مشاة عرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر وكورنيش مزود بالكراسي وسور "كريتال"، مع إقامة مراسي لمراكب الصيد، ضمن تطوير وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس ودعمًا للصيادين.

وتابع، مختار، أنه يتم دراسة خطة لتطهير قنال برمبال بطول 11 كم، بداية من مدخلها أسفل ترعة الرشيدية ناحية فرع رشيد، ودراسة إمكانية تطوير المدخل بحيث تكون الترعة سحارة أسفل مدخل قنال برمبال للعمل بالكفاءة المرجوة مرة أخرى ضمن خطط جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك للمساهمة في أعمال تطوير وتطهير بحيرة البرلس.

وعمل محطات معالجة على المصارف التي تصب داخل البحيرة، حفاظًا على البحيرة من التلوث، وتم تنمية تطهير منطقة البركة الغربية من ورد النيل والنسيلة ومخالفات الصيد على مساحة 15 ألف فدان تقريبًا، وذلك بواسطة حفارات الهيئة، وإضافة تلك المساحة للصيد الحر بالبحيرة، وتنمية وتطهير مناطق وش الشخلوبة " الفرص، قبيس، الطويل، أنبوش، البشاروش "، من ورد النيل والنسيلة ومخالفات الصيد بواسطة حفارات الهيئة.

من جانبه، أكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم عمل 4 قنوات شعاعية ببوغاز البرلس بدلا من 3 قنوات، وعمل جسر واقى وبحر فاصل بين أراضى الاستزراع السمكى وبحيرة البرلس، وسيتم العمل بالمرحلة الرابعة وفتح الأبواب بمناطق بحيرة البرلس، فضلا عن جهود شرطة المسطحات المائية والبيئة والثروة السمكية في مكافحة مخالفات الصيد بالبحيرة.

أشار محافظ كفر الشيخ، أنه تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية باستلام المرحلتين الأولى والثانية من تطوير وتطهير بحيرة البرلس بشرط تعهد جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط والمحافظة بالقيام بإزالة جميع أعمال أحواض الترسيب والتراكمات ونواتج التكريك ويتعهد الجهاز باستكمال أعمال التطهير في أماكن أحواض الترسيب وذلك قبل الانتهاء من أعمال المرحلة الرابعة لصالح الثروة السمكية وتنميتها.

زراعة البحيرة: تطهير 517 كيلو متر بمصارف ومساقي المحافظة

وقرر محافظ كفر الشيخ، تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمود عبد الصمد، مدير عام المرابى والبحيرات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وعضوية جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والبيئة، والصيادين، والمقاولون العرب، وهيئة المساحة، والوحدة المحلية لبرج البرلس، على أن تختص اللجنة بدراسة وتحديد أنسب الأماكن لنقل القزاقات على أن تكون أملاك دولة وليست ملكية خاصة للأهالي.