كشف حساب وزيري «الزراعة» و«الري».. «أبو ستيت» يرفع شعار«المكافآت ممنوعة والحوافز مشروطة».. يتجاهل توصيات لجنة القيادات.. و«عبد العاطي» يواجه «شح

«المكافآت ممنوعة.. الحوافز مشروطة».. قرارات وصفها البعض بـ«الثورية»، بدأ بها الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ولايته في الوزارة، التي بدأت منذ 15 شهرا تقريبًا.

ملف الزراعة التعاقدية
كما حاول الوزير في بداية ولايته تحريك ملف الزراعة التعاقدية، رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، لكنه سعى لحماية مزارعي الذرة بتوقيع تعاقد بين الاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد مربي الدواجن لـتوريد الذرة إلى الأخير، لكن رغم توقيع الطرفين تحت رعايته، إلا أن الاتفاق لم ينجح وفشلت عملية التوريد، وهو ما تكرر أيضا في محاولته لإنجاح موسم تسويق القطن ومنحه شيك ضمان للجمعية العامة لمنتجى القطن لتسويق المحصول المحلي، لكن فشلت الجمعية في مهمتها وانتقلت صلاحيات تسويق القطن من وزارة الزراعة إلى وزارة التجارة والصناعة هذا الموسم.

لم ينته الأمر عند ذلك بل أقدم «أبو ستيت» على سابقة لم تحدث منذ عقود طويلة، حيث تغيب عن افتتاح موسم القطن السنوي في محافظتي الفيوم وبني سويف، ليكون أول وزير زراعة يتغيب عن حضور تلك المناسبة المهمة في وجدان المزارعين المصريين.

لجنة القيادات
على الجانب الآخر اتضح من تعامل «أبوستيت» مع بعض الملفات عدم تقديره لضرورة لجان الوزارة، وعلى رأسها لجنة القيادات التي يرأسها هو، وينوب عنه فيها الدكتور صلاح عبد المؤمن الوزير الأسبق، حيث خالف الوزير قرارات اللجنة الإلزامية بعد توقيعه على محاضر نتائجها مرتين، وتراجع عن إصدار قرارات تعيين الدكتور إحسان حسين الفائزة في مسابقة لتعيين رئيس لقطاع الإرشاد الزراعي، والمهندس سعد عامر الفائز في مسابقة تعيين رئيس للإدارة المركزية لحماية الأراضي، وهو ما وضع الوزارة في مأزق قانوني في مواجهة الفائزين في المسابقة بسبب عدم رغبة الوزير في تعيينهما.

ملف التقاوي
بينما يعتبر مراقبون للشأن الزراعي أن عمل «أبوستيت» على ملف إنتاج تقاوي الخضر والبطاطس محليًا من أفضل الأمور التي نفذها الوزير بعد سنوات من التجميد، وبدأ معهد بحوث البساتين في اتخاذ خطوات عملية متقدمة في هذا الشأن، خاصة إنتاج تقاوى البطاطس، إلى جانب البدء في عدة مشروعات لإنتاج هجن الخضر المحلية لوقف فاتورة استيراد تبلغ 1.2 مليار جنيه تنفق سنويا على استيراد تقاوي الخضر.

شح المياه
ونظرًا للعلاقة «شبه التكاملية» التي تربط بين وزارتى «الزراعة والرى»، فإن ما يحدث داخل الأخيرة تتأثر به الأولى، غير أن ما شهدته «الرى» خلال الأشهر الماضية، يكشف أن الدكتور محمد عبد العاطي، وضع على قائمة اهتماماته ملف سد النهضة والتعامل مع ملف الشح المائي، لا سيما وأنهما الملفان الرئيسيان في الوزارة التي يزداد عليها الضغط بشكل دوري لتوفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وخاصة الزراعية.

وفى هذا السياق بدأت «الري» تولي اهتماما أكبر لعمليات تهيئة وتدبيش الترع والمجاري المائية لتخفيض المهدور من المياه، إلى جانب الاهتمام بمشروعات حصاد الأمطار ومياه السيول بما يوفر احتياجات بعض المناطق الموسمية من المياه.