عقاريون: خفض الفائدة ينعش التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة

تصدر خفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 1 % في اجتماعه الأخير بلجنة السياسات، المشهد العقاري، في اجماع كبير من العاملين في القطاع العقارى بأن هناك مكاسب كبيرة سيجنيها من خفض الفائدة.

رواج المبيعات العقارية
أكد إسلام علي، الخبير العقاري، الرئيس التنفيذي للبناء العربي للتطوير، أن قرار خفض أسعار الفائدة البنكية 1 % ينشط المبيعات العقارية نتيجة سحب أموال المودعين من البنوك وضخها في شراء أراضي أو شقق.

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%

وأشار الخبير العقاري، إلى أن العقارات ما زالت الاستثمار الأفضل لشريحة كبيرة من المصريين، وقال: "خلال الفترة الماضية كان هناك انقسام بين الاستثمار في شهادات الاستثمار أو في العقارات، لكن مع استمرار خفض أسعار الفائدة من المؤكد أن تتحول أموال الشهادات الاستثمارية إلى القطاع العقاري".

وتابع: "القطاع العقاري لم يشهد ركودا بشكل عام، ولكن بعض القطاعات والشرائح السكنية المعينة هي التي تراجعت مبيعاتها، ومع خفض الفائدة البنكية وتوفير برامج للتمويل العقاري، من الممكن أن تنشط المبيعات مرة أخرى في هذه الشرائح".

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 100 نقطة أساس "1%" ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

إنعاش التمويل العقاري
واعتبر المهندس رامى جادو، الخبير العقاري، رئيس البناء العربي للتطوير العقاري، أن خفض أسعار الفائدة البنكية في صالح راغبي شراء الوحدات السكنية، بغرض السكن وليس الاستثمار.

وأضاف أن تخفيض سعر الفائدة في صالح الباحثين على تملك وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، وكذلك الشركات العقارية التي تعتمد على القروض بشكل كبير لتمويل مشروعاتها.

وأضاف، أن خفض أسعار الفائدة في صالح الكثير من القطاعات أكثرها قطاع التمويل العقاري، والذي سينتعش خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انطلاق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري الذي سيطلقها البنك المركزي كما سيعمل أيضًا القرار على تنشيط حركة البيع مرة أخرى، بعد أن شهد القطاع العقاري حركة تباطؤ في النصف الأول من 2019 أن القطاع العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر القطاعات المستفيدة بقرار خفض أسعار الفائدة.