رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القليوبية: 1738 مواطنا تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

 الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 1738 مواطن وذلك خلال الفترة من 25 من يونيو الماضي حتى 15 من سبتمبر الجارىوتم سداد 330 ألف و165 جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك في إطار متابعة تفعيل القانون.


وأهاب محافظ القليوبية بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالمخالفات البنائية،داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيًا كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيرًا إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.

وأكد المحافظ أن المستندات المطلوبة هي " صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أي مرفق من مرافق العقار ( كهرباء مياه _ غاز تليفون إنترنت...الخ ).

ضواحي بورسعيد" يدعو المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

كما تشمل المستندات على مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ".
Advertisements
الجريدة الرسمية