"التطوير العقاري": العقار المصري الأقل سعرا بالمنطقة

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه التقى محافظ البنك المركزي لمناقشة توفير تمويل للقطاع العقاري، فتم تخصيص 50 مليار جنيه للبنوك التي تدعم المشترين للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري وهو تغير محوري يدعم الفئة التي لديها طلب للسكن وهي الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 60 و70% من حجم السوق العقاري، و5% هي الإسكان الفاخر والباقي إسكان محدودي الدخل.

الإسكان ترفع شعار«بيدي لا بيد عمرو» وتتقمص دور القطاع الخاص.. ضخ 25 مليار جنيه في مشروعات العلمين

ولفت إلى أن المطور لديه قدرة مالية محددة يجب توجيهها لفرص توسعية جديدة بدلا من الاستمرار في تمويل العميل، كما أن تدخل الدولة لتمويل العملاء ينعش السوق والمبيعات الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشريحة فوق المتوسطة بها عجز في توفير الوحدات السكنية وهو ما يجعل هناك حاجة لوحدات سكنية جديدة باستمرار، فهناك طلب حقيقي بالسوق لهذه الشريحة السكنية.

وأكد شكري أن العقار المصري بحاجة للتسويق بالخارج فهناك مزايا متعددة للعقار المصري تجذب العديد من العملاء الأجانب، كما أن سعر العقار المصري هو الأقل بالمنطقة بالكامل، فتصدير العقار له محاور منها المشاركة في معارض تسويق عالمية، وحل مشكلة تسجيل العقار وتم بالفعل تفعيل عملية التسجيل بالإيداع عبر رسوم مخفضة ومستندات بسيطة تشجع الناس على تسجيل عقاراتها.