لبنى هلال: البنك المركزي المصري يضع رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته

أكدت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنها تعرب عن خالص سعادتها لاستضافة جمهورية مصر العربية اجتماع "مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية" في دورته الثالثة والأربعين.

وأضافت في كلمتها: "إنه لمن دواعي سروري تواجد هذا الحضور الكريم في مصرنا الحبيبة للمشاركة في ورشة العمل عالية المستوى تحت عنوان "تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية".

وأشارت لبنى هلال إلى أنها تثمن الدور الفعال الذي يقوم به صندوق النقد العربي ومجلس المحافظين في إلقاء الضوء على الملفات المصرفية والمالية ذات الأهمية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وطرحها للمناقشة بين أعضائه، بما يفتح المجال لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وتطبيق ما يتسق مع البلدان العربية، فضلًا عن صياغة السياسات المناسبة، وضرورة قياس أثر تلك السياسات للتأكد من فعاليتها.

وتابعت: تتناول ورشة العمل اليوم أحد أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام صانعي السياسات بالبنوك المركزية وخاصة في البلدان النامية، حيث تحظى موضوعات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبرى، لما لها من تأثيرًا على الاستقرار المالي للدول من ناحية، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى.

وذكرت نائب محافظ البنك المركزي في كلمته: "لقد عُدت مؤخرًا من الاجتماع السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي الذي عُقد هذا العام في دولة رواندا، وشَرُفَ البنك المركزي المصري بتَسَلُم رئاسته خلال دورته الحالية لمدة عامين، وقد تناولت الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز الشمول المالي للشباب والمرأة بالإضافة إلى ذوي الهمم واللاجئين وكبار السن من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين".

ولفتت إلى تبني التحالف الدولي للشمول المالي هذا العام شعار "No One Left Behind"، مشيدة بسعي صندوق النقد العربي المتواصل نحو توحيد الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي يواجها القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية، والتي أدت إلى تكوين فريق عمل من مختلف البلدان العربية مختص بقضايا الشمول المالي، ولعل من أهم انجازاته، الفعاليات السنوية الخاصة باليوم العربي للشمول المالي، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات دولية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وأخص بالذكر المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بالبلدان العربية التي تم توقيعها بجمهورية مصر العربية عام 2017 بين كل من التحالف الدولي للشمول المالي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق النقد العربي (FIARI) والذي اتمني أن يتم عرض نتائجها وثمارها في اقرب ورشة عمل قادمة.

وأكدت لبنى هلال أن التحدي الأكبر يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية - ممن تزيد اعمارهم عن 15 سنة على مستوى الدول العربية - 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، بينما جاء استخدام النساء للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 23%، وذلك وفقًا لأحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي.

وأوضحت أن الدول العربية تواجه تحديًا أكبر لدى قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في تعظيم الناتج المحلي.

وتابعت نائب محافظ البنك المركزي المصري: يُشكل ما سبق مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كصانعي سياسات وسلطات رقابية، تتمثل في ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو إصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي بما ينعكس على اتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مقدمي الخدمات المالية للعمل على تحسين إمكانية الوصول لتلك الخدمات، بما يتناسب وطبيعة هذه الشركات مع تبنِّي فكر التمويل المسئول والمستدام.

وأكدت أن البنك المركزي المصري يضع رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشيًا مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، ومن هذا المنطلق يعمل البنك المركزي المصري على أربع محاور أساسية.

المحور الأول: تعزيز الرقابة:
وذلك من خلال العمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات الرقابية التي تُعزز المنهج القائم على المخاطر عملًا على تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وكذا ضمان حقوقهم من خلال إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.

المحور الثاني يرتكز على نشر الوعي وثقافة الشمول المالي
وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة، مثل فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدار 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.

والمحور الثالث يتمثل في العمل على خلق بيئة داعمة وذلك من خلال دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة وتعزيز المنتج المحلي من خلال إطلاق مبادرة رواد النيل مؤخرًا بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال، بما يساهم في النهوض بالأفكار المبتكرة التي تقود إلى نمو مستدام.