سؤال للحكومة حول إصدار سندات دولية وتأثيره على عجز الموازنة

تقدم محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة، ووزير المالية، حول ما أعلنه الوزير خلال مشاركته في مؤتمر يورومني مصر الاستثماري الذي عُقد في القاهرة، حول استهداف الحكومة إصدار سندات دولية بقيمة ما بين 3-7 مليار دولار.

وأكد النائب الموازنة العامة للدولة التي تم الموافقة عليها في يوليو الماضي كانت تستهدف تقليل حجم الاقتراض، إلا أنها تحولت من الاقتراض المباشر إلى إصدار سندات دولية وهو ما يعتبر اقتراض طويل المدى مما يمثل عبء على الأجيال القادمة والسنوات المقبلة.

المالية: مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وإقبال كثيف من المستثمرين

وأشار إلى أن توسع الحكومة في إصدار سندات دولية يكون له فوائد مما يزيد الأعباء لخدمة الدين لأجهز الموازنة العامة وخاصةً انها بعملات أجنبية تختلف قيمة الفوائد الخاصة بها طبقًا للتغير في أسعار الصرف والتي تتجه عادة إلى الارتفاع.

وأوضح أن إجمالي الفوائد ارتفعت في موازنة العام المالي 2019/2020، نتيجة لعدد من الأسباب التي ترتبط بزيادة القروض وارتفاع قيمة الاقتراض الداخلي (وارتفاع الدين العام الداخلي) والتي ترتفع قيمة الفوائد للأجهزة الحكومية من ناحية، ومن ناحية أخرى تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي ترتفع قيمته.

وقال: بلغت قيمة الفوائد في مشروع الموازنة 2019/2020 (569.135) -بالمليون جنيه، وتظل الفوائد هي الأعلى من بين بنود المصروفات حيث تستحوذ على نسبة 36.1% من إجمالي المصروفات، وتمثل 9.2% للناتج المحلي.

وتساءل النائب: ما هي السبل الأخرى لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة التي اتبعتها الحكومة بدلًا من الاقتراض والتمويل عن طريق إصدار السندات الدولية؟

وطالب بالكشف عن خطة الحكومة واستراتيجيتها في تحديد قيمة فوائد تلك السندات الدولية التي تمثل عبء في موازنة العام المالي 2019/2020، وكذلك إعلان جدول سداد الديون من ناحية، وسداد تلك الفوائد (خدمة الدين).
وشدد على الحكومة ضرورة بحث قيمة التغير في سعر الجنيه أمام الدولار ومدى تأثيره على قيمة وحجم الفوائد.