بلاغ للنائب العام ضد 5 مسئولين بـ"وادي النطرون" بسبب 17 مليون جنيه
كلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، نيابة جنوب دمنهور الكلية، بالتحقيق في بلاغ يتهم رئيس مركز ومدينة وادي النطرون السابق، ومسئولين آخرين بالوحدة المحلية، باستغلال وظائفهم ونفوذهم في تسهيل استيلاء رجل أعمال على ١٧ مليون جنيه من المال العام.
واتهم البلاغ المقدم من الصحفي سعيد السني، كلا من المهندس "صلاح م ف"، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون السابق، والمهندس الزراعي "السيد ح ب"، نائب رئيس المدينة، والمُحال إلى النيابة العامة من محافظ البحيرة السابق، في القضية رقم 2002 لسنة، بنيابة وادي النطرون، 2017، متهما في واقعة تربح باستغلال وظيفته، في بيع قطعة أرض مملوكة لجهة عمله ناحية دير البراموس بوادي النطرون، لحسابه الشخصي.
كما تضمن البلاغ اتهام المهندس "محمد ع أ"، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز وادي النطرون، بالتربح من أعمال وظيفته، وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قضيتين برقمي 239 لسنة 2015 جنايات وادي النطرون، و26 لسنة 2016 أموال عامة استئناف الإسكندرية، كانت قد ضبطتهما هيئة الرقابة الإدارية وحققتهما النيابة العامة، وتم استرداد أكثر من 38 مليون جنيه، كان قد ساهم في إهدارها.
وشمل البلاغ اتهام كلٍ من المهندس "هاني إ ع"، مدير الأملاك بالمركز، وهو مهندس زراعي معين حديثا، و"محمد ع د"، مسئول الأملاك، وأحد رجال الأعمال "محمود. ك"، صاحب شركة للاستثمار العقاري.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقهم، من الأول إلى الخامس، استغلوا وظائفهم العامة، وما بحوزتهم من أوراق وأختام، في التآمر على المصلحة المالية للدولة، بأن سهلوا لرجل الأعمال، شراء قطعة أرض بناء، "كاملة المرافق" مساحتها 42 ألفا و600 متر مربع (عشرة أفدنة)، بمبلغ 300 جنيه فقط للمتر، بأقل من سعر المثل للعقارات المجاورة، بـ 410 جنيهات كاملة.. ذلك أن "محافظة البحيرة"، كانت قد باعت في أوقات سابقة ومعاصرة، المتر بــ 710 جنيهات، في المنطقة الصناعية الملاصقة تماما، لهذه القطعة، ما أدى إلى ضياع 17 مليونا و220 ألف جنيه على خزينة الحكومة، ليستأثر بها رجل الأعمال.
وأشار البلاغ إلى أن المتورطين في تمرير هذه الجريمة، بما فيهم "الوسيط" إن وُجد، قاموا بتسهيل استيلاء صاحب الشركة على "قطعة الأرض" بذلك الثمن البخس الذي لا يتناسب مع قيمتها، خاصة أنها تحتل موقعا متميزا، بمسار العائلة المقدسة، وبالقرب من أديرة الأنبا بيشوي والبراموس الأثرية، ومن المُفترض أن تُستغل القطعة لغرض إقامة مشروعات سياحية، تضم شاليهات وموتيلات ونقاط تجارية (مولات)، وفندقية، لخدمة زوار مسار العائلة المقدسة.
النائب العام يوقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيره الياباني
وكشف البلاغ عن تلاعب مسئولي مجلس مدينة وادي النطرون المشكو في حقهم، بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، الذي يُلزمهم بمخاطبة هيئة التنمية السياحية، لتقدير ثمن هذه القطعة كونها للاستغلال السياحي، وإبلاغها بـ"سعر المثل" للعقارات المجاورة، عناصر التميز في القطعة.. لكنهم، بدلا من ذلك توجهوا بالطلب لـ"هيئة الخدمات الحكومية" بوزارة المالية، وقاموا بخداعها، زاعمين أن القطعة موضوع البلاغ، هي بدون مرافق، في حين أنها "كاملة المرافق"، شأنها شأن "العقارات الملاصقة"، بالمرحلتين الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية، والمباعة من محافظة البحيرة بـ 710 جنيهات.
