رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 معلومات عن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019 /2020

القطن
القطن

يعد قرار نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019 /2020، من أهم القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، فهو قرار مشترك أصدره المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.


وهناك تنسيق كبير بين وزارة الصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج القطن وتنويع استخداماته في الصناعة المصرية، بما يساهم في الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين في كافة أنحاء العالم.

وسوف نتعرف على ملامح هذا القانون من خلال النقاط التالية:

1- نص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019 /2020 وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل حيث تلتزم اللجنة بتقديم تقريرًا شهريًا للوزيرين بشأن حركة التداول

الإحصاء: 218.8 % زيادة في صادرات القطن المصرى


2- نص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في محافظتي الفيوم وبنى سويف وفقًا للنظام الذي حدده القرار.


3- أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2019 /2020 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف باعتباره مشروع تجريبي يستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يساهم في استعادة مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.

4- نص القرار أيضًا على تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن في محافظتي الفيوم وبنى سويف تختص بمتابعة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2019 /2020 وأيضا التنسيق مع الجهات المعنية في تحديد المحالج المخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير متابعة شهري على الوزيرين بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها في الموسم القادم واقتراحات التطوير

5- تتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقًا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري

6- إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة بحيث يسرى هذا النظام على أقطان الإكثار وأقطان الاتجار دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظتي الفيوم وبنى سويف.

7- كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونيًا تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان إنتاج المحافظتين في محالج محددة، وفقًا لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.
Advertisements
الجريدة الرسمية