نواب البرلمان يضعون روشتة مواجهة البلطجة في الشارع

يرى نواب البرلمان، أن موجهة عمليات البلطجة التي يقوم بها بعض الأشخاص أو ما يسمى "الفردة والدراع"، يحتاج إلى تفعيل القانون من قبل وزارة الداخلية والحزم في مواجهة هؤلاء حتى لا يضروا المجتمع والشارع، ويرى آخرون أننا في حاجة إلى مشروع قانون خاص بالبلطجة، وخاصة مع انتشارها في الأحياء والمناطق العشوائية وتهديد المواطنين.

مشروع قانون
طالبت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون لمواجهة البلطجة، لافتة إلى أن البلطجة موجودة في الأحياء الشعبية والعشوائية بطريقة كبيرة للغاية، وتتسبب في جرائم ومصائب كثيرة.

وأضافت عضو مجلس النواب: "أن العقاب أكبر رادع لمواجهة أعمال البلطجة في الشارع، بالإضافة إلى سرعة الحكم في قضايا البلطجة حتى يكون البلطجي عبرة لغيره لمن تسول له نفسه، فالبلطجي يستعرض قوته دون التفكير في العقاب".

ضبط 15 من ممارسي البلطجة وتحرير 26 ألف مخالفة مرورية

وأشارت النائبة: "أن البلطجي هدفه هو عمله الفردي في المنطقة، وأنه حال التسبب في قتل أشخاص لا بدّ أن يحكم عليه بالإعدام فورا حتى يكون عبرة لغيره".

الحزم في التطبيق
قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: "إننا لسنا في حاجة إلى قانون جديد لمواجهة البلطجة"، لافتة إلى أن لدينا قوانين كثيرة لمواجهة البلطجة لكن الحزم في تطبيق القانون نفسه.

وأضافت عضو مجلس النواب: "قانون العقوبات به مواد كثيرة تحد من عمليات البلطجة، وأيضا من إشغالات الطريق والفردة التي يقوم بها البلطجية ويثيرون الخناقات في الشوارع".

وطالبت النائبة وزارة الداخلية بتطبيق القانون بكل حسم على أي أعمال بلطجة وفردة في الشوارع أيا كان نوعها.