X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 م
غدًا.. الـ«فيفا» يعلن عن البلد المنظم لمونديال الأندية 2021 بمشاركة 24 فريقا أسهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير تتصدر الشركات الصاعدة بالبورصة المصري يعيد هيكلة قطاع الناشئين المصري يختتم تدريباته ببورسعيد قبل التوجه لمطار القاهرة لحظة اقتحام 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بجبال أسيوط (فيديو) مصرع "شيخ بلد" وإصابة شخصين آخرين في تصادم سيارتين ببني سويف تظاهرات لبنان تشتعل في يومها السابع.. الجيش يتدخل لفتح الطرقات وإعادة الحياة لطبيعتها.. متظاهرون يرفضون إخلاء الساحات.. ومناوشات بين القوات والمحتجين في عدة مدن الزمالك يواجه جينيراسيون غدا بزيه الرسمي منتخب الشباب يواجه الشمس وديًّا.. السبت مرور الجيزة يحرر 179 مخالفة تجاوز سرعة «رادار» محسن محيي الدين يستعد لتقديم مسرحية "محدش يقدر علينا" منتخب الشباب يتعادل 1/1 وديا أمام أبو قير محافظ الفيوم يتفقد عمليات "التدوير" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي انتشال جثة فلاح من مصرف البطس بالفيوم تشكيل تشيلسي وأياكس بدوري أبطال أوروبا محافظ الإسكندرية يوافق على توسعات بـ6 مدارس بتكلفة 49 مليون جنيه انطلاق منتدى الأعمال الماليزي بحضور سفير كوالالمبور بالقاهرة قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني في أول اجتماعاتها لاعب الأهلي يجري أشعة للاطمئنان على ركبته بعد إصابته بالتدريبات



تفضيلات القراء

أهم موضوعات السياسة + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

انفراج في العمل المدني بعد قانون الجمعيات الأهلية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:57 م
محمد فايق، رئيس المجلس محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان منى عبيد
 
انفراجة حقيقية أحدثها القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ المعروف بقانون الجمعيات الأهلية، فبعد ما يزيد من عامين على إصدار قانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧، المعروف بتشريع القصبي، نسبة للدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، والذي اعترضت عليه وزارة التضامن ذاتها، ولا سيما أنه جاء مقيدًا لمفهوم العمل الأهلي، جاءت القانون الجديد توافقي ملبيًا لمطالب المجتمع المدني.

٥٧ ألف جمعية تختلف أنشطتها في مصر، نسجت آمالا عريضة على القانون الجديد، الذي اعتبروه تتويجًا لنضال المجتمع المدني على مدار ١٧ عامًا، وذلك منذ إصدار قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، والدي رفضته المنظمات الحقوقية تحديدًا، إلا أنه لم يكن أشد خطورة على بقاء المجتمع المدني من قانون «القصبي»، فعلى الرغم من أن نشاط أغلب هذه المشروعات مرتبطة بخطة الدولة للتنمية، وكذلك اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، إلا أن الإجراءات والبيروقراطية المفرطة كانت حجر عثرة أمام ممارسة نشاطهم وفقًا للقانون السابق.

قضايا شائكة حسمها القانون الجديد، وحزمة من الامتيازات منحها للجمعيات الأهلية، على رأسها السماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، والسماح للأجانب بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة ٢٥٪؜ من مجموع أعضائها، وإلغاء الجهاز الذي كان يشرف على عمل المنظمات الأجنبية، ويضم في تشكيله ممثلي أجهزة أمنية عدة، كما أجاز القانون للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، كما تضمن القانون السماح بإنفاق أرباح الشركات وصناديق الاستثمار التي تنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخيري.

من جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن قانون الجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ أحدث انفراجة في أزمة غير مبررة طال أمدها في مصر بين سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية، وذلك بعد إلغاء القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذي كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ذلك المجتمع الذي يقوم على التحفيز والتشجيع وتعزيز دوره كشريك لاغِنى عنه للدولة في مشروعها الاجتماعي الذي نراهن عليه في إحداث نقلة نوعية في حياة المجتمع المصري.

وأكد «فايق» أن قانون الجمعيات الجديد، يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني التي عبرت عنها في الحوار المجتمعي الذي سبق إقراره، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية.


قال نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية: إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، جاء تتويجًا لنضال الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية والجمعيات الأهلية، وبعض المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان من أجل الوصول إلى قانون أكثر عدالة للعمل الأهلي.

وأكد أن الجمعيات الأهلية حصلت على ثلاث مزايا، أولا التسجيل بالإخطار، وثانيًا أن عدم رد الجهة الإدارية على طلب الحصول على أموال وتبرعات داخلية أو خارجية، خلال ٦٠ يومًا يعد موافقة على الطلب ومن حق الجمعية التصرف مباشره من المنحة المقدمة. 

وأوضح أن ثالث هذه الميزات، هو أن حل الجمعية لا يكون إلا بحكم قضائي ولا ينفذ قبل صدور حكم القضاء، مضيفا: "وحتى فيما اعتبره القانون مخالفات تستوجب إيقاف عمل الجمعية، ألزم الجهة الإدارية أن تعرض هذا الأمر على القضاء خلال أسبوع وإلا يسقط من تلقاء نفسه.

وتابع: "أعتقد أن بعض المواد بها بعض العوار الدستوري، لكن هذه خطوة صغيرة جيدة في سبيل تحرير المجتمع المدني، ويجب الاعتراف بأن هناك تشاورا مجتمعيا قد حدث؛ وقدم كثير من المهتمين توصيات، وأنه تم تجاهل كثير منها، والأخذ ببعضها، ولكن رغم ذلك فنحن أمام قانون أفضل من القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧، الذي ولد ميتا، وأيضا أفضل نسبيا من القانون ٨٤ لسنه٢٠٠٢ السابق له".

فيما قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن القانون في مجمله يعد خطوة هامة، ولا سيما أنه حقق 75 % من مطالب المجتمع المدني، فجاء به العديد من الامتيازات منها إلغاء العقوبات السالبة للحريات - عقوبة الحبس- التي أقرها قانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ المثير للجدل.

وأشار إلى أن القانون الجديد استبدل هذه العقوبات بغرامة مالية، متابعًا: "فكيف لعمل تطوعي في الأساس أن يعاقب القائمين عليه بالحبس، إلا أن الغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، وهو ما يعد مغالاة في معاقبة الجمعية أو المنظمة".

وعن المنظمات الأجنبية، قال: إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أعطى الحق للمنظمات الأجنبية في إنشاء منظمات إقليمية ودولية داخل مصر، وهو ما لم يكن متاحا من قبل، وأن هذه المنظمات كانت تتعامل بما يعرف بـ«اتفاقية المقر»، وسمح أيضًا أن يكون ٢٥٪ من أعضاء الجمعية أو المنظمة غير مصريين، بل ولها الحق في فتح فروع أخرى في الخارج، وبالتالي من حق المنظمات والجمعيات الأجنبية المقامة حاليا بالفعل توفيق أوضاعها وفقًا لمواد القانون الجديد.

وأكد أنه من الضروري أن يدار حوار مجتمعي قبل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، فالشيطان يكمن في ضرورة أن تحدد اللائحة إجراءات التسجيل والإخطار، وقبول الأوراق من قبل الوزارة وبعدها من الممكن التعاون مع المسئول القانوني للجمعية لاستكمال الإجراءات، متابعًا: "نأمل أن تتضمن اللائحة تسهيلات لتوفيق أوضاع الجمعيات القائمة، وإجراءات الانتخابات، ولا سيما أن هناك ٥٧ ألف جمعية أهلية في مصر".

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات