مشروعات تطوير الزراعة «في خبر كان».. أزمة الإرشاد الإلكتروني أبرز الأدلة.. فشل مخطط «الزراعة التعاقدية» ضمن القائمة.. ونقل محطة الزهراء للخيول «حلم مع إيقاف التنفيذ»

«تطوير وإستراتيجية مستقبلية».. هكذا يمكن اختصار احتياجات القطاع الزراعي المصري، لا سيما وأن الوضع القائم يشير - بما لا يدع مجالا للشك- أننا نعاني من فجوة تطور كبيرة بينا والدول الأكثر تقدمًا حاليًا في التكنولوجيا الزراعية المتطورة، والتي منها دول تجاورنا وأصبحت تصدر تكنولوجيا الزراعة الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رغم ترهل جهازها الإداري وكثرة مواطن الفساد فيها إلا أن بها من الخبرات والقدرات البشرية والمؤسسات الضخمة المتخصصة ما يجعلها الخيار الوحيد لتنفيذ مخططات التطوير التي بات تنفيذها أمرًا ملحًا، وانطلاقا من هذا المنطق ظهرت عدة محاولات خلال الأعوام الأخيرة تحاول تغيير الواقع داخل الوزارة لينعكس على القطاع ككل، لكن تأجلت المحاولات في خطواتها الأولى.

تسويق الإنتاج
«تسويق الإنتاج».. الأزمة الكبرى التي تواجه القطاع الزراعي المصري، سواء كان (المحاصيل، الحيوانات، الدواجن، أو الأسماك)، بما يضمن هامش ربح عادلا للمنتج وسعرا مستقرا في الأسواق للسلع.

ويمكن القول إنه كانت هناك محاولة جادة لإنهاء هذه الأزمة منذ أربع سنوات تقريبًا بإصدار قانون إنشاء مركز الزراعة التعاقدية عام 2015، غير إنه منذ صدور هذا القانون ولم يتم تطبيقه على الوجه الأمثل بل شهد تطبيقه إخفاقات مدوية في حق وزارة الزراعة، بعد أن حاول الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وزير الزراعة الحالى، فور توليه المسئولية في يوليو 2018 عقد اتفاقا بين اتحاد مربي الدواجن والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي لتوريد المزارعين عبر الجمعيات الزراعية في المحافظات الذرة الطازجة لمربي الدواجن، لكن توقف الأمر فجأة بعد تفاؤل واسع بإمكانية تحقيق خطوة في طريق ترسيخ مبدأ الزراعة التعاقدية.

مربو الدواجن
وبدأت الأزمة بعد أن رفض مربو الدواجن استلام الذرة من الجمعيات بحجة عدم وفاء الأخيرة بتعهدها بتوريد كميات معينة في وقت محدد، إلى جانب تصريح الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد مربي الدواجن أن الاتحاد التعاوني يرغب في توريد الذرة بسعر أعلى من سعر السوق وقتها، وأعقب ذلك فشل الاتفاق بشكل تام، ولم نشهد من وقتها اتفاق زراعة تعاقدية آخر على أي محصول.

الأوضاع لم تتوقف عند نقطة «التوقف»، حيث فاجأ «أبو ستيت» الجميع قبل عدة أشهر بتصريح أكد فيه أن «عدم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، يرجع إلى عدم وجود المكان المخصص كمقر لمركز الزراعة التعاقدية، وعدم تخصيص ميزانية تحكمه إلى جانب عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون».

وزير الزراعة أكد أيضا أن «الزراعة التعاقدية هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، لأنها تضمن للمزارع التعاقد على محصوله بأسعار معلنة مسبقة قبل الزراعة».

الإرشاد الزراعي
إلى جانب أزمة «التسويق»، هناك أزمة ثانية لا تقل أهمية عنها، والمتمثلة في الإرشاد الزراعي الذي يعتبر أحد أهم أركان الزراعة بشكل عام، لا سيما وأنه حلقة الوصل بين الجانب العلمي في المعامل والحقول الإرشادية وبين الجانب التطبيقي في الحقول وبين المزارعين، وبسبب نقص أعداد المرشدين وضعف الإمكانات المتوفرة لم تتمكن الوزارة من الوصول إلى 6000 قرية في ربوع مصر.

ولأن الحلول المعتمدة على العنصر البشري أصبحت غير مجدية ومكلفة، فإن التكنولوجيا الحديثة هي الحل، وهو ما اهتدى إليه الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة السابق لشئون الخدمات والمتابعة الذي اقترح، وبدأ في التجهيز لمركز إلكتروني تم افتتاحه قبل أكثر من عام في الدور الثالث بديوان عام الوزارة لعمل الحيازة الزراعية المميكنة وإضافة قواعد معلومات الكارت الذكي.

منظومة إلكترونية
ووفقا للمخطط الذي وضعه «الحداد» وسعى لتنفيذه، كان من المقرر إنشاء منظومة إلكترونية للإرشاد الزراعي تضم 922 جهاز كمبيوتر حديثا، و533 طابعة إلكترونية وألفي جهاز تابلت لخدمة الفلاحين من خلال كارت الفلاح الذكي لدعم الفلاح بمعلومات إرشادية توفر له الوقت والجهد والمعلومة الدقيقة وتستدعي له فريقا من مركز البحوث الزراعية إذا كانت المشكلة تستدعي ذلك.

وقال «الحداد» في تصريحات سابقة إنه «هناك فريقا منكبا على عمل تطبيق على الهواتف الذكية، يشمل كافة المعلومات الإرشادية التي يحتاجها الفلاح، وسيكون البرنامج شاملا ومتكاملا وخاصا بوزارة الزراعة وبياناتها المعتمدة فقط».

كما كان من المخطط -وقتها- عمل مراكز إرشادية في الإدارات الزراعية بالمحافظات تضم أجهزة كمبيوتر، إلى جانب توزيع أجهزة التابلت الخاصة بمشروع التعداد على الجمعيات الزراعية، لتقديم خدمات الكارت الذكي ومنها الخدمات الإرشادية المتكاملة، لكن بعد كل هذا التخطيط توقف الأمر عند افتتاح المركز الإلكتروني لعمل الحيازة المميكنة، دون السير في منظومة الإرشاد الإلكترونية بعد رحيل نائب الوزير السابق من منصبه.

الزهراء للخيول
أما «نقل وتطوير محطة الزهراء للخيول»، فإلى جانب أنه يعتبر بمثابة أزمة «مزمنة»، فإنه يمكن القول عنه أيضا إنه حلم مؤجل لم تتخذ الجهات المعنية أية خطوات لتحقيقه على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار أن «المحطة» تعتبر مركز ريادة في إنتاج ورعاية الخيول العربية الأصيلة، غير إن مكانها الحالي في حى عين شمس بالقرب من طريق جسر السويس، أصبح غير ملائم لرعاية الخيول الأصيلة.

وزارة الزراعة كانت طرحت في وقت سابق من العام الماضي 2018 مخطط لنقل المحطة إلى مدينة السادس من أكتوبر وتخصيص 1000 فدان لإقامة المحطة على مستوى عالمي إلى جانب إنشاء مركز «تنسيب» متطور لحل مشكلات إدارة الأنساب في المحطة التي واجهت اتهامات متعددة خلال السنوات الأخيرة.

لكن بعد كل هذا الترويج للمشروع اختفى ولم يظهر إلا في مناقشة البرلمان الأخيرة للمشروع بعد طرحه من جانب بعض النواب في لجنة الإدارة المحلية، التي فوجئت بعدم علم وزارة الإسكان نقل مكان المشروع من السادس من أكتوبر إلى طريق العين السخنة، ليدخل واحدا من أهم المشروعات التي عولت عليه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحلام نقل صناعة إنتاج الخيول العربية الأصيلة إلى مستوى اقتصادي ضخم يدر دخلا كبيرا على الاقتصاد القومي، خاصة وأن المخطط الموضوع وقتها كان يقترح إنفاق ملياري جنيه على إنشاء المحطة الجديدة بالشكل المتطور الذي يؤهلها كمركز عالمي يكون محط الأنظار في تربية الخيول العربية الأصيلة.

"نقلا عن العدد الورقي..."