رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إليوت برودي.. «مشبوه» يُدير البيت الأبيض.. متورط في قضايا «غسيل أموال» وعلاقات جنسية.. وحكومات بعض الدول تسعى لـ«صداقته».. بدأ حياته موظفا.. وهجمات 11 سبتمبر انطلاقة مشوا

إليوت برودي
إليوت برودي

«المال يتحكم في القرار».. من هنا يمكن الحديث عن السلطة الجديدة التي بدأت أذرعها تمتد داخل غالبية غرف البيت الأبيض، والتي كشفت تفاصيلها تقارير إخبارية نشرت في أكثر من صحيفة إعلامية، جميعها اتفقت على أن هذه السلطة تمتلك المقدرة الكاملة على التأثير في سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ليس هذا فحسب، لكنها– وبحسب التقارير ذاتها- لديها لوبي كامل داخل الحكومة الأمريكية، كما تسعى العديد من حكومات البلدان الأخرى للتقرب منها، من أجل تمرير مصالحها لدى حكومة أكبر دول العالم، وتتمثل في رجل الأعمال الثري إليوت برودي، لتشير إلى أن وصول الملياردير الثري، دونالد ترامب إلى الحكم فتح الباب لرجال الأعمال للتربح من وراء سياسته الجدلية والمتذبذبة.

معركة برودي
وسائل الإعلام الأمريكية سلطت، منذ أيام، الأضواء على معركة برودي ضد قطر، التي اتهمها عدة مرات بالتآمر ضد دول أخرى، وذكر أنها حاولت اختراق حسابه الشخصي، لتوضح أن الإمارة الصغيرة سعت لكسب وده، بعد أن شن حربا عليها، وصلت لتحريك دعاوى قضائية ضد نظام «الحمدين» القطري واتهامه بالإرهاب والقرصنة، وألمحت الصحف الأمريكية إلى سلطة «برودي» الواسعة داخل البيت الأبيض، وسعى الحكومات لنيل رضاه مقابل السماح له بالاستثمار في أراضيهم ومنحه المليارات.

إليوت برودي البالغ من العمر 62 عاما، يهودي الأصل، وصاحب شركة تأمين عالمية، شغل منصب الرئيس المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الفترة من عام 2005 حتى 2008، ولديه عدد كبير من العقارات داخل أمريكا وخارجها، وعرف بتستره على فضائح رجال أعمال آخرين دفعوا له من أجل الصمت.

البداية
بدأ حياته بالعمل كمحاسب في جامعة بجنوب كاليفورنيا، وهذه الوظيفة مكنته من توفير 10 آلاف دولار، اشترى بالمبلغ مغسلة ملابس، وفرت له دخلا ثابتا كل شهر، ثم عمل مستشارا ماليا بإحدى الشركات المالية لينضم لعالم الأثرياء، ويؤسس شركة استثمارية خاصة به، تدعى «بروني كابيتال مانجمنت»، ليقرر بعدها الاستثمار في إسرائيل، فأنشأ شركة «مارك ستون كابيتال» في تل أبيب، كما استثمر في شركات أخرى بالكيان الصهيوني، وعمل بالصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وكون صداقة قوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، وعرض عليه شراء عدد من الشقق بمدينة مانهاتن الأمريكية، ليصعد بسرعة الصاروخ، مستخدما علاقاته وأمواله، فتم اتهامه بأنه أعطى هدايا بالملايين بشكل غير قانوني لمسئولين بالحكومات، وشهد ضدهم في قضايا تدينهم، وقد أقر بارتكاب جنحة أرغمته على دفع 18 مليون دولار أمريكي.

ترامب
هذا فيما يخص «بيزنس إليوت»، أما في عالم السياسة، فقد ارتبط برودي بشكل وثيق بترامب، وتعود تلك العلاقة لهجمات 11 سبتمبر، بعد أن أظهر توافقا كاملا مع آراء ترامب على شاشات التليفزيون، وانضم عام 2001 للائتلاف اليهودي الجمهوري، وكان عضوا في حملة جورج بوش الانتخابية، وتمكن من جمع 300 ألف دولار له، ولذلك تم تعيينه من قبل وزير الأمن الداخلي مايكل تشيرتوف في المجلس الاستشاري للأمن الداخلي، وكذلك فرقة العمل المعنية بالإرهاب، خلال عهد جورج بوش، وبعد أن قرر ترامب الترشح، سارع برودي ليكون عضوا في حملته الانتخابية، فكان نائب رئيس الحملة، وهو ما فتح له الباب ليكون مقربا من دائرة صناعة وإصدار القرارات دون أن يكون في الواجهة.

لوبي أمريكي
رجل الأعمال الثري كون لوبي كاملا تابعا له داخل الإدارة الأمريكية، يضم رئيس حملة ترامب السابق بول مانفورت، ومستشار ترامب السابق، ستيف بانون، وكبار القيادات بوزارة الدفاع الأمريكية، كما أنه مقرب من مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، ونائب الرئيس الأمريكي، جيمس ماتيس، وعدد من المسئولين بالمخابرات الأمريكية.

العديد من الحكومات سعت للتقرب من برودي، وبسبب ذلك تم اتهامه في العديد من قضايا الرشوة، بسبب سعيه للتدخل في شئون الدول، منذ أن أصبح فردا في حكومة بوش الابن، وفي يونيو 2014، خضع «برودي» للتحقيق بسبب إجرائه صفقة لتقديم الدعم السياسي للمستشار المالي لرئيس أوكرانيا، في مقابل الحصول على نسبة من الأسهم في أحد البنوك بأوكرانيا.

وفي مارس 2018، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن برودي تفاوض لكسب عشرات الملايين من الدولارات، من أجل تجنيد وزارة العدل الأمريكية لإسقاط التحقيق في قضية كسب غير مشروع، تورط فيها أحد المسئولين المشرفين على صندوق الاستثمار الماليزي الحكومي.

وكشفت الإيميلات التي تضمنت المحادثات المتعلقة بالقضية أن برودي طلب منحه 75 مليون دولار، إذا نجح في إغلاق القضية، وتم اتهامه من قبل المحققين الفيدراليين بأمريكا بالتورط في غسل ملايين الدولارات بالولايات المتحدة، لمساعدة الممول الماليزي، جولو، في إنهاء تحقيق وزارة العدل بشأن اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الماليزي.

همزة وصل
كما كان برودي صلة الوصل بين ترامب والحكومة الماليزية، ومهد للقاء رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، بترامب في واشنطن عام 2017، كما استغل «برودي» صلته بترامب من أجل تجنيد عملاء دوليين لشركته الأمنية، وقال إنه «يمكن أن يرتب لقاءات مع ترامب أو غيره من كبار المسئولين بالحكومة الأمريكية، وحصل على عقود بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار، تضمن بعضها الاستثمار في دول أفريقية مثل أنجولا، في مجال التعدين، كما رتب لسياسي أنجولي لقاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري من أجل بناء تحالف معهم».

الأمر لم يتوقف على ذلك، حيث عرض «برودي» بيع برنامج إلكتروني لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي طوره البنتاجون، من أجل استخدامه لتحديد الخصوم السياسيين عبر الإنترنت، لحكومات قبرص ورومانيا وبعض الدول العربية، كما كشفت تقارير أمريكية أنه دفع رشوة قدرها 125 ألف دولار لرئيس حملة ترامب السابق، ريك جيتس، الذي تمت إدانته بسبب تواصله مع روس في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016، من أجل شراء صمته عن علاقة ترامب بالحكومة الروسية، وعلى طريقة «ترامب»، كان لدى «برودي» علاقة جنسية مع ممثلة إباحية تدعى سيرا باشارد، نتج عنها طفل، ودفع لها محامي ترامب السابق مايكل كوهين، 1.6 مليون دولار من أجل الصمت على تلك العلاقة، واعترف «برودي» بالأمر.

"نقلا عن العدد الورقي..."
Advertisements
الجريدة الرسمية