حصيلة الأعمال الخاصة بتعويضات النوبيين في أسوان

تواصل الحكومة المصرية، جهودها لتعويض أهالي النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضرري بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها في يناير 2017 خلال المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان.

ووصل عدد المتقدمين في لجان تلقى الرغبات في الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضى إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين 11 ألف و716 مستحقا وذلك بنسبة 55 % حيث إنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضي زراعية أو تعويضا ماديا أو خطة مستقبلية للدولة في تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزارة شئون مجلس النواب في أسوان بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، للإعلان عن حصيلة ما تم من جهود على مدار الشهرين الماضيين حيث حضر فعاليات المؤتمر اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة،و يس عبد الصبور عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة.

مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات لأهالي النوبة

ووصل إجمالى عدد المتقدمين للحصول على التعويضات السكنية إلى 1640 منهم 1317 رغباتهم تعويض نقدى و264 وحدات سكنية داخل وخارج أسوان و59 خطة مستقبلية، بينما وصل عدد المتقدمين في التعويضات الزراعية إلى 2573 مواطن منهم 423 كانت رغباتهم تعويض نقدى و2150 أراضى زراعية بمنطقتى خور قندى ووادى الأمل، و24 خطة مستقبلية، وأخيرًا بالنسبة لتقنين المساكن لمتضرري خزان أسوان وصل عدد المتقدمين إلى 2196 متقدما.

وأعلنت الوزارة خلال المؤتمر الصحفى أن لتقديم المزيد من التسهيلات أمام المواطنين للإدلاء برغباتهم بكل حرية وشفافية في أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم ونتيجة لزيادة الإقبال على لجان التعويضات تم مد فترة تلقى الرغبات أكثر من مرة لتصل لنحو شهرين استجابة لمطالب أبناء النوبة حيث تعمل حاليًا مجموعة عمل لتنفيذ الرغبات وتسكين الأسماء وفقًا للأربع رغبات في أماكنهم لإستخراج العقود لها على حسب رغبة كل مستحق ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمالها في 5 سبتمبر ليعقب ذلك إعلان الأسماء النهائية للمستحقين في 6 سبتمبر القادم، ثم يعقبه عمل لجنة التظلمات لمدة 5 أيام وهى لجنة تضم جميعها كوكبة من المستشاريين وذلك تمهيدًا لعودة الحقوق لأهلها من خلال احتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها.

أما بالنسبة للأراضى التي سيتم تمليكها لمتضررى خزان أسوان يوجد من بينها أراضى طرح النهر حيث سيتم إعطائها للمقيمين عليها بنظام حق الإنتفاع إلى الأبد ولاسيما أن القانون لا يجيز لمثل هذه الأراضى تمليكها حيث يحق للمنتفع كما لو كان مالك أن يورثها ويستغلها في البيع والشراء والتأجير والتوسع الرأسى ولا نية لإستردادها على الإطلاق.

من جانبه، قال اللواء أحمد إبراهيم إن التسهيلات والتيسيرات التي تم تقديمها من خلال لجان تلقى رغبات تعويضات أهالي النوبة تعكس حرص الحكومة على الوفاء بهذه الحقوق على الوجه الأكمل، كما أنها جاءت لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين من أجل إستكمال حصولهم على التعويضات بهذا الشكل المثالى.

وأضاف أن المحافظة سخرت جميع إمكانياتها وأجهزتها التنفيذية لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى أمام المستحقين للتعويضات من أجل إبداء رغباتهم حيث تم تكليف اللجان بالعمل خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية، علاوة على مد فترة تلقى الرغبات أكثر من مرة بدأت من 25 يونيو وحتى 15 يوليو، ثم من 16 يوليو وحتى 31 يوليو، وأخيرًا من واحد إلى 20 أغسطس، مع متابعة عملها من خلال لجان قامت بالمرور الميدانى عليها من قبل المسئولين بالمحافظة.

وأوضح إبراهيم أنه بجانب ذلك القضاء على التعقيدات الروتينية في قبول المستندات للتسهيل على المستحقين، وبالتوازى مع ذلك فمن المقترح أن يتم فتح الباب لمرحلة ثانية عقب الانتهاء من تسليم المرحلة الحالية حتى يتسنى حصول كافة المستحقين على حقوقهم التي أقرتها الدولة بالشكل المطلوب.

وفى نفس السياق، وجه النائب ياسين عبد الصبور شكره لرئيس الجمهورية والحكومة والمحافظة على ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين سواء من لجان الحصر أو لجان تلقى رغبات تعويضات النوبيين وهو الذي يؤكد على جدية وصدق الدولة في تلبية هذه الحقوق،مشيرًا إلى أهمية تلافى أي سلبيات شهدتها هذه المرحلة في المرحلة التالية ومنها توفير أكثر من منفذ لهيئة المساحة المصرية في القاهرة وأسوان لإنهاء إجراءات مستندات الملكية.

يذكر أن المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة يصل عددهم إلى 11 ألف و716 مستحقًا منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا في 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.