أمين «العلميين»: وزارة الصحة تتحيز للأطباء دون غيرهم من النقابات

قال الدكتور محمد راشد، أمين عام نقابة العلميين، إن النقابة تتابع عن قرب ما يحدث في وزارة الصحة واستمرار الوزارة على اعتبار أنها وزارة الفئة الواحدة وهم الأطباء البشريون فقط دون غيرهم من الفئات الأخرى، وذلك بضرب عرض الحائط بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، حيث حدد القانون من هم أعضاء المهن الطبية وهم «العلميون والصيادلة والأطباء والتمريض».

وأضاف «راشد» في تصريح لـ«فيتو»، أن التمييز ضد العلميين خاصة الكيميائيين والفيزيائيين العاملين بدأ ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل حيث صدرت لائحة مالية من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تظهر مدى إهدار حقوق العلميين مع العلم أن نقابة المهن العلمية بأبنائها قدمت كل الدعم والمساندة لهذه المنظومة بداية من عقد لقاء مع الدكتور أحمد السبكى - مساعد وزير الصحة للمتابعة، مدير مشروع التأمين الصحى بتاريخ 23/1/2017 ونهاية باشتراك العلميين ودعمهم لتلك المنظومة بشكل فعلى والاشتراك في كافة البرامج التدريبية التي أجريت وذلك لإنجاح تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى بمدينة بورسعيد في ذلك المشروع.

وأوضح أنه بالرغم من ذلك ورد إلى نقابة المهن العلمية مجموعة شكاوى من الأخصائيين والاستشاريين العلميين «أخصائى كيميائى – أخصائى فيزيائى» بخصوص صدور قرار وزيرة الصحة رقم 365 لسنة 2019 باللائحة المؤقتة لأجور العاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد خلال الفترة الانتقالية والذي ألحق الضرر بحقوق العلميين بالمنظومة.

حيث إن العلميين أعضاء في قانون 14 لسنة 2014 المنظم لأعضاء المهن الطبية، وطبقًا للائحة التنفيذية فإن العلميين على الوظائف التخصصية مثل الأطباء والصيادلة لذات القانون، والعلميين الكيميائيين قوة أساسية مستقلة ومتخصصة وليست مساعدة.

وبالاطلاع على اللائحة الصادرة من الوزارة وبالمقارنة بالدرجات التخصصية الأخرى وجد أن الأخصائى الكيميائى هو الفئة الوحيدة التي تم حصرها في مستويين فقط وهى: أخصائى كيميائى أيا كانت سنوات خبرته، وأخصائى كيميائى بالإضافة إلى دراسات عليا.

في حين تم تقسيم الأطباء والتمريض تبعا لسنوات الخبرة وتبعا للحصول على دبلومة وماجستير ودكتوراه إلى عدد من المستويات.

ومما زاد الأمر تعقيدا فوجئنا بأن التقييم المادي طبقا للائحة أنصف فئات على حساب أخرى مثلا الإداريين مدير عام إداري يحصل على 14950 جنيها بينما العلميون من الكيميائيين ساوى بين من له يوم بالعمل مع من يعمل منذ 30 عاما في الأجر من الناحية العلمية طبقًا للائحة الصادرة من وزيرة الصحة.

وكذلك بعد عمل استقطاعات التأمين والمعاشات كبير من القدامى ترتب عليه أن حديث التخرج من العلميين يتقاضى أعلى من كبير الكيميائيين الموجود على درجة مدير عام كذلك أقل من الإداريين الموجودين على نفس الدرجة المالية، مع العلم أن العلميين أعضاء في قانون 367 لسنة 1954 المنظم لمهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا ولدى النقابة العامة لائحة تنظم المنتسبين لمهنة التحاليل الطبية. 

وتابع: أما بخصوص إدارة المعامل، وردت إلى النقابة العامة شكاوى من الأخصائيين العلميين (الكيميائيين) العاملين في المعامل الخاصة بالتحاليل الطبية بأن من يدير المعامل ويشرف ويراجع النتائج طبيب مقيم أو نائب وذلك بالمخالفة لقانون 367 لسنة 1954 الذي حدد من لهم حق إدارة المعامل وهم العلميون (الكيميائيون) والأطباء الحاصلون على دراسات عليا في الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجيا أو الباثولوجيا والمؤهلين لمزاولة مهن التحاليل الطبية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس التوصيف الوظيفى طبقا لسجلات وزارة الصحة الخاصة بالتحاليل الطبية.

وأشار الدكتور محمد راشد إلى أنه ورد إلى النقابة العامة شكاوى تفيد أن هناك تميزا بين والأطباء والعلميين بالمخالفة للدستور وأن هناك أطباء غير خاضعين لقانون 367 لسنة 1954 يديرون معامل تحاليل طبية بها علميون (كيميائيون) حاصلون على مزاولة مهنة من وزارة الصحة مما يعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف والتدرج الوظيفى.

وطالب أمين عام نقابة العلميين، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بالحفاظ على الحقوق الأدبية والقانونية للعلميين في حقهم في إدارة المعامل حيث أنهم فئة مسئولة متخصصة طبقا للقانون 367 لسنة 1954 وقانون 14 لسنة 2014 وليسوا فئة مساعدة لأى فئة أخرى.

وكذلك حماية لحقوق العلميين واستقرارا للأوضاع ومنعا للفتنة المهنية وذلك بتعديل الأجور فيما يتناسب مع الأخصائيين والاستشاريين العلميين وقيمتهم العلمية والأدبية.

وأكد على أنه تم إرسال مقترح إلى كل من وزيرة الصحة وكذلك الدكتور مدير مشروع التأمين الصحى ولم يرد للنقابة العامة للعلميين أي نوع من الاستجابة إلى الآن مما تسبب إلى حدوث غضب عام بين جموع العلميين.