الأحد 7 يونيو 2020
رئيس التحرير
عصام كامل
 رابحون وخاسرون !

رابحون وخاسرون !


قرار البنك المركزى بخفض معدل الفائدة مثل أي قرار اقتصادى سوف يكسب منه البعض، وسوف يخسر منه البعض الآخر..
 
أول الكاسبون هم الذين يحصلون على قروض البنوك، سواء لتمويل استثمارات والقيام بمشروعات، أو لشراء سلع، مثل السيارات والمساكن.. فإن تكلفة هذه القروض سوف تقل بالطبع عليهم..

وهنا قد يكون خفض الفوائد محفّزا على مزيد من الاستثمار، وبالتالى يستفيد منه الاقتصاد المصرى حينما يسهم في زيادة معدل الناتج القومى، ويوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، وبذلك ينضم هؤلاء للكاسبين من هذا القرار.

كما سوف يكسب من قرار خفض الفوائد أيضا الحكومة التي تدبر عجز الموازنة بالاقتراض من البنوك، وذلك بانخفاض تكلفة هذا الاقتراض، وهو ما قد يساعدها على تخفيض عجز الموازنة مستقبلا.. وأيضًا قد تنخفض أعباء الديون الخارجية حينما تعود الحكومة للاعتماد على الائتمان الداخلي الذي انخفضت أعباءه.

كذلك سوف تكسب البورصة المصرية إذا اتجه بعض أصحاب المدخرات بأموالهم إليها بدلا من الاتجاه إلى البنوك، وذلك بحثا عن عوائد أكبر لأموالهم، وذلك قد يوفر تمويلا لاستثمارات جديدة أو التوسع في استثمارات قائمة.

أما على الجانب الآخر فإن أول الخاسرين بقرار خفض الفوائد هم أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة في البنوك، الذين يعتمدون على عوائد مدخراتهم في تدبير دخل مناسب لهم يعينهم على تحمل أعباء المعيشة، يحافظ لهم على مستوى مناسب ومعقول من الدخول.

كما سوف يخسر أيضا المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومى، أي سندات الخزانة بالنقد الأجنبي، الذين قد يلبون من شرائهم لهذه السندات والأذون التي أقبلت عليها وزارة المالية حينما كانت الفوائد مرتفعة على الديون المحلية، وهو ما كان له تأثيره في ارتفاع الديون الخارجية، وكان له أيضا تأثيره في زيادة احتياطياتنا من النقد الأجنبي.

وهكذا قرار خفض الفوائد مثل أي قرار اقتصادى ليس له وجها واحدا، وليست له آثار واحدة.. والمهم كيف يستفيد الاقتصاد المصرى منه.. فهو وحده لا يكفى.. مثلا هو وحده لن يشجع رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم، وإنما ذلك مرهون بمناخ عام مشجع للاستثمار.. أي يمكن أن يستفيد منه اقتصادنا القومى إذا أحسن من يديرون هذا الاقتصاد استثماره وأكملوا عليه بإجراءات تشجع الاستثمار.

أيضا هذا القرار يمكن احتواء آثاره الجانبية على أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة إذا اتخذت الحكومة إجراءات لمساندة أبناء الطبقة المتوسطة والصغيرة والوسطى، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الحكومية.



Last Update : 2020-05-23 12:22 PM # Release : 0067