رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مصلحة الدمغة: مشروع التكويد بالليزر يمنع الغش والتقليد بسوق المشغولات الذهبية

فيتو

  • >> المصلحة تستعد لإنهاء عصر «قلم الدمغة» ودخول عالم «الليزر»
  • >> مشروع قانون لرفع رسوم دمغ الذهب إلى 10 أضعاف
  • >> نستورد 4 أطنان من من "المعدن الأصفر" سنويا
  • >>عائد بيع المشغولات الذهبية المصادرة يدخل «خزينة الدولة»
  • >> مفتشونا يدمغون 150 سبيكة أسبوعيا من «منجم السكري»


«الدمغ والتكويد بالليزر للمشغولات الذهبية»، مشروع جديد من المقرر أن تبدأ مصلحة الدمغة والموازين في تنفيذه قريبًا، حيث سيجرى فض المظاريف الفنية والمالية للشركات التي تقدمت للمناقصة الخاصة بالمشروع والترسية على أحد الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع أول سبتمبر المقبل، وتمنح المصلحة الشركة الفائزة مهلة 3 أشهر لعمل نظام تجريبي بالأجهزة الجديدة، لبيان عيوب ومعوقات النظام الجديد والعمل على حلها، على أن تبدأ الشركة في توريد جميع الأجهزة وتعميم المشروع الجديد خلال 3 أشهر أخرى، ليتم تكويد المشغولات الذهبية بالليزر رسميا قبل نهاية السنة المالية الحالية، أي قبل نهاية 30 يونيو 2020.

وحتى يتم تطبيق المشروع الجديد، فإن المصلحة لا تزال تعمل بنظام دمغ المشغولات الذهبية يدويا عن طريق « قلم الدمغة»، غير أنه مع تزايد الغش والتلاعب في عيارات الذهب وطرح عيارات غير مطابقة للمواصفات، وتهرب بعض المصنعين من دمغ المشغولات الذهبية، أو دمغها خارج مصلحة الدمغة والموازين، وتزوير قلم الدمغة الذي تستخدمه المصلحة...وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، إلى تطوير عملية دمغ المشغولات الذهبية وتكويدها بالليزر، ويهدف المشروع الجديد إلى فحص عينات الذهب ودمغها بالليزر عبر أشعة «إكس» بدلًا من الطريقة القديمة «قلم الدمغة»، بما يمنع التقليد والتلاعب به، حيث يكون التكويد مسجلا على «سيستم» وزارة التموين، ويكون لكل قطعة تم دمغها بالليزر قاعدة بيانات مسجلة لدى المصلحة والوزارة تتضمن عيار المنتج واسم الشركة المصنعة، وبخلاف الهدف الأساسي للمشروع الجديد المتمثل في «وقف غش وتقليد الذهب»، فإنه سيحافظ على شكل المشغولات الذهبية دون تلف أو تشوية، حيث إن الطريقة اليدوية للدمغ تعتمد على قص القطعة وتحليلها وتحديد عيارها مما يؤدي إلى تدميرها أو تعرضها للتشويه، في حين أن المنظومة الجديدة ستحافظ على القطعة دون أي تلف أو تشويه.

«فيتو» حاورت اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين حول مشروع الدمغ والتكويد بالليزر للمشغولات الذهبية، والذي أكد أن المشروع يساهم في السيطرة الكاملة على سوق الذهب والمشغولات الذهبية والموازين ومحطات البنزين، لمنع التلاعب والغش والتقليد»،
وأضاف أن «الإدارة العامة للمصوغات تراقب جميع محال الذهب والورش والمصانع على مستوى الجمهورية، التي تقدم جميع مشغولاتها الذهبية والأحجار الكريمة للمصلحة بعد تصنيعها لدمغها وتحديد عيارها، حيث تتسلم الإدارة هذه المشغولات من صاحب المنتج في قسم الوزن والتخزين لتحديد وزنها بدقة عالية وإعطائه إيصالا بها، وبعد ذلك تدخل قسم العينات الذي يستخرج عينة من المشغولات لإرسالها لقسم التحرير ثم التحليل والذي يحدد العيار وفقًا لطلب صاحب هذا المنتج تدخل قسم الدمغة لدمغها بالعيار الصحيح، والمشغولات غير المطابقة يتم إعادتها إلى صاحبها بعد كسرها ودفع الرسوم عليها».

وإلى تفاصيل الحوار :

*ما هى تفاصيل مشروع القانون الجديد لتعديل الرسوم؟
«المصلحة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل الرسوم، وتم مراجعته من جانب وزارتي العدل والمالية، والقانون يهدف إلى تعظيم إيرادات المصلحة بما يصب في صالح خزانة الدولة، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين، فدمغ جرام الذهب بـ 40 قرشا منذ عام 1976، ولم تتغير حتى الآن، وهي رسوم لا تتناسب مع هذا العصر، ومن المنتظر زيادة رسوم دمغ جرام الذهب بما لا يقل عن جنيهين للجرام الواحد».

كما يهدف مشروع القانون إلى تغليط العقوبات على المخالفات لحماية الشرفاء الذين يعملون في صناعة الذهب، فالعقوبات المقررة في القانون الحالي غير رادعة وتمثل مبالغ زاهدة، وتم مضاعفتها إلى 10 أضعاف المبالغ المقررة حاليا كعقوبات في القانون، حيث أن المخالفات تختلف من عقوبة إلى أخرى، ولا يكتفي القانون الجديد بالعقوبات والغرامات المالية، حيث تصل العقوبات إلى مصادرة المشغولات الذهبية بقرار من النيابة العامة.

*ماذا عن المشروع الجديد للدمغة والتكويد بالليزر، وهل سيتم تطبيقه على المشغولات والمصنوعات الذهبية التي تم دمغها بالفعل أم المشغولات حديثة الصنع فقط ولم يتم تكويدها ؟
عقدنا لقاءات مع التجار والمصنعين، واتفقنا على منح فترة سماح للتاجر الذي دمغ مشغولاته الذهبية ومعه إيصال من المصلحة بذلك، يمكنه أن يتقدم مرة أخرى لدمغ مشغولاته بالليزر مجانا دون أية رسوم، وليس إجباريا على التاجر الذي سبق له الدمغ بالطريقة اليدوية أن يدمغ مرة أخرى بالليزر، لكن المستهلك الواعي سوف يجبر التاجر على الدمغ بالليزر، لأنه سيرفض شراء قطعة بالدمغة القديمة، وسيكون حريصا على شراء المصوغات الجديدة التي تم دمغها بالليزر، أما المصوغات الجديدة سيتم دمغها وتكويدها وفقا للمشروع الجديد وستخضع للرسوم الجديدة فور تطبيق المشروع.


*ما حجم كميات الذهب التي تستوردها مصر من الخارج؟
كميات الذهب التي تستوردها مصر من الخارج، تصل إلى 4 أطنان في العام الواحد، وهي المشغولات الذهبية التي تقوم المصلحة بدمغها وتكويدها، و«رغم ارتفاع أسعار الذهب، إلا أن المصريين يقبلون على عيار 18 وعيار 21 في الذهب، ويرفضون محاولات التجار في إنعاش سوق وحركة الذهب بطرح أعيرة منخفضة، وهما عيار 9، وعيار 14، فالعياران لم يجدا رواجا لدى المستهلكين، وتم وقف إنتاجهما وطرحهما في السوق.


*ما مصير الذهب الذي يصدر قرار من النيابة العامة بمصادرته؟
مصادرة الذهب أحد عقوبات التهرب من دمغ المشغولات الذهبية داخل المصلحة، وكذلك الغش في الأعيرة الذهبية بأن يكون عيارها غير سليم منخفض عن العيار المعلن عنه، أو الغش وتزوير في الدمغة، ويرجع قرار المصادرة إلى النيابة العامة، بعد إجراء محضر بالأحراز التي تم ضبطها، وتدخل تلك المشغولات الذهبية لجنة فينة ليتم فحصها قطعة قطعة، وفي العادة يتم ضبط ومصادرة الذهب بثلاث طرق، إما عن طريق مفتشي المصلحة خلال حملاتهم الرقابية والتفتيشية نتيجة للغش في المشغولات الذهبية سواء بتقليد الدمغة وانخفاض العيار أو عدم دمغة من الأساس، أو عن طريق ضبط ذهب مهرب بمنافذ الجمارك، أو الذهب الذي تم ضبطه بمعرفة النيابة العامة أو الشرطة، وبعد مصادرة الذهب وفقا لقرار النيابة العامة وعمل محضر بذلك، يتم إرساله إلى مصلحة الدمغة والموازين التي تشكل لجان فنية لفحص تلك المشغولات لتتولى إجراء مزاد علني لبيع تلك المشغولات الذهبية، بحضور ممثلين عن الرقابة الإدارية ومجلس الدولة، ويكون لصالح الخزانة العامة للدولة، وتحصل المصلحة على نسبة 15 % فقط من تلك المبيعات كرسوم مزاد، كما أن المشغولات الذهبية التي يتم مصادرتها وفقا لقرار جهاز الكسب غير المشروع، أو وفقا لأحكام قضائية بالمصادرة نتيجة الكسب غير المشروع، ترسلها النيابة العامة أيضا إلى المصلحة لبيعه بالمزاد العلني لصالح خزانة الدولة.

*ما دور المصلحة في «منجم السكري»؟
«منجم السكري» هو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة، ويخضع المنجم إلى الثروة المعدنية ووزارة الصناعة ومجلس الوزراء، وترسل المصلحة – كل يوم إثنين - لجنة مكونة من 4 أفراد إلى المنجم، مهمتها فحص كميات الذهب الذي تم إنتاجها على مدار أسبوع وتحدد عياره ووزنه وتسجل ذلك في محضر في وجود لجنة من الثروة المعدنية ووزارة الصناعة، ويتم دمغ ما يقرب من 150 سبيكة ذهب أسبوعيًا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
Advertisements
الجريدة الرسمية