شرعي صالح: لا نحتاج قوانين جديدة لمواجهة فساد المحليات
قال شرعى محمد صالح، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن فساد المحليات ظاهره قديمه لكنها وصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عليها.
وأضاف أن الأمل أصبح معقود على قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر ظهوره خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب،خاصة وأن رئيس الجمهورية طالب بالانتهاء من صدور القانون باعتباره عصب الحياة في ربوع مصر لأنها تجعل نواب البرلمان يتفرغون لدورهم الرقابى والتشريعى.
وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو" أن إصلاح المحليات كفيل بنجاح كل خطط الإصلاح والتنمية، وتوجيه الموارد إلى مصارفها التنموية والشرعية بعيدا عن الأبواب الخلفية والفساد، بالإضافة إلى وجود مجالس محلية ستقوم بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصدي للتجاوزات في ظل الصلاحيات التي يمنحها القانون.
كيف تحارب التنمية المحلية فساد المحليات؟
وتابع :"لدينا العديد من التشريعات والقوانين التي تتضمن عقوبات رادعة على كل من يرتكب جريمة فساد أو إهدار مال عام لكن المشكلة تحتاج إلى تدريب وتوعية للعاملين بالمحليات من أن هناك نظام محاسبة كل مخطئ".
