عاطف فاروق يكتب: محافظ جنوب سيناء يكشف إهدار الملايين برأس سدر.. النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في القضية.. خالفوا قانون المناقصات والمزايدات وارتكبوا جرائم مالية (مستندات)
كشف تقرير قضائي صادر من النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، وأحيل على إثرها وكيل مديرية الإسكان والمرافق ورئيس الوحدة المحلية لمدينة طابا ومديرو الشئون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر للمحاكمة العاجلة.
بلاغ للنيابة الإدارية
بدأت وقائع القضية رقم 141 لسنة 61 قضائية عليا ببلاغ أرسله اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء للنيابة الإدارية طالبًا التحقيق حيال ما أسفر عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات أثناء مراجعة مستندات الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، والذي أكد تراخي الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو استلام المبنى على الرغم من انتهاء مدة العملية الأصلية والبالغ قيمتها التعاقدية 2.4 مليون جنيه بقصد إعفاء المقاول من غرامة التأخير المستحقة عليه في حالة تأخيره في نهاية الأعمال عن الميعاد المحدد وبمدة تأخير بلغت 68 يومًا مستحق عنها غرامة 10% طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
كما قامت اللجنة المشكلة من قبل سكرتير عام محافظة جنوب سيناء باستلام الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر استلامًا ابتدائيًا على الرغم من وجود عدد 19 ملاحظة أثبتتها اللجنة في الأعمال تمنع الاستفادة منه بقصد إعفاء المقاول من غرامة التأخير، وإغفال خصم ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض عمليات الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر والبالغ قيمتها التعاقدية 4 ملايين جنيه مستحق عنها مبلغ 203 آلاف جنيه ضريبة، وعدم تحصيل غرامة التأخير على مقاول عملية إنشاء سور منشآت ومظلة لوحدة مرور رأس سدر والبالغ قيمتها 3.8 مليون جنيه لتأخيره في نهو الأعمال المتعاقد عليها طبقًا للعقد المبرم معه
تفاصيل التحقيقات
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن نجلاء سمير أحمد، مديرة الشئون المالية والإدارية بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر تراخت في تحصيل غرامة تأخير على مقاول عملية ترميم وتطوير مبنى الوحدة المحلية جهة عملها اعتبارًا من 13 مارس 2017 تاريخ الاستلام النهائي للمبنى وحتى بدء التحصيل اعتبارًا من 27 يوليو 2017 و20 أغسطس 2018 تاريخي التحصيل.
كما تراخت المحالة في تحصيل غرامة تأخير على مقاول عملية إنشاء سور منشآت ومظلة لوحدة مرور رأس سدر والبالغ قيمتها 3.8 مليون جنيه لتأخره في نهو الأعمال المتعاقد عليها خلال الفترة من 11 أكتوبر 2016 التاريخ المحدد لنهو الأعمال طبقًا للتعاقد وحتى 8 يناير 2018 تاريخ الخصم، وتقاعست عن تحصيل غرامة تأخير على مقاول عملية صيانة وإصلاح 8 سيارات للحملة الميكانيكية والبالغ قيمتها 249 ألف جنيه لتأخره في إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة.
وجاء بأوراق القضية محمد على فهمي، مدير الإدارة الهندسية حرر مكاتبة لمدير الشئون المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر متضمنة عدم توقيع غرامة تأخير على مقاول عملية ترميم وتطوير مبنى الوحدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتراخى سلامة مصطفى الدسوقي، وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء في عرض مذكرة بتعديل القرار رقم 48 المؤرخ 16 يناير 2017 خلال الفترة من 16 يناير 2017 وحتى 23 فبراير 2017 بإضافة عضوين آخرين لاستلام مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر مما ترتب عليه التأخير في الاستلام.
وتبين أن ليلى فتحي السيد، مديرة الموارد البشرية أصدرت القرار رقم 3 المؤرخ 2 يناير 2017 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية الإسكان والمرافق بجنوب سيناء وآخرين دون عرضه على السلطة المختصة متمثلة في سكرتير عام المحافظة ودون إخطار مديرية الإسكان والمرافق.
محاكمة مدير تعليم المنيا الأسبق و8 مسئولين بتهمة إهدار المال العام
وقام محمد عبد الوهاب حامد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة طابا، خلال عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بإعطاء تعليمات مكتوبة لمديرة الموارد البشرية (المحالة الرابعة) بإصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام مبنى الوحدة المحلية لرأس سدر مما ترتب على ذلك إرتكابها المخالفة المنسوبة إليها.
