يدر مليارات الجنيهات.. نواب يضعون روشتة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة

في الوقت الذي يعمل فيه البعض بعيدا عن أعين الدولة حتى لا يتم تحصيل ضرائب وتأمينات منهم، منها المقاهي وأصحاب مصانع بير السلم الموجودة في بعض المحافظات، والتوك توك، طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة حفاظًا على حقوق الدولة، وللقضاء على الفوضى والعشوائية.

80% من العشوائية

وعن هذه المطالبة قالت هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب: إن دخول منظومة الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيقضي على 80 % على العشوائية.

وأضافت لـ"فيتو"، أن الاقتصاد غير الرسمي هو الذي لا تضع الحكومة يدها عليه ولا تراه، ويعمل بعيدا عن أعين الحكومة، لافتة إلى أن الباعة الذين يدخلون الأسواق ويفترشون فيها ومصانع "بير السلم" تقع تحت مصطلح الاقتصاد غير الرسمي.

"صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بسرعة خطوات ضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة

وتابعت: "المحال التي تعمل بدون ترخيص والتشغيل لصالح الغير كلها اقتصاد غير رسمي"، مشيرة إلى أن الحكومة لا بدّ أن تعطي حوافز حتى تشجع على الدخول في الاقتصاد الرسمي، وخاصة أن من يعمل بعيدا عن أعين الحكومة لا يدفع ضرائب وتأمينات وجمارك وغيره، فلا بدّ أن تكون هناك محفزات للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي وتقنين الوضع.

يدرّ مليارات

كما أضافت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: أن تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي، يدر للدولة مليارات، من خلال ضم القهاوي وترخيصها، وقاعات الأفراح، وغيره من هذه الأمور.

واستطردت: "هناك كثيرون يريدون تقنين أوضاعهم، والأحياء توقف الترخيص والتقنين لهم"، مشيرة إلى أن هناك تعطيلا من قبل الأحياء لترخيص وتقنين الوضع، وضم الاقتصاد غير الرسمي.


وأوضحت أن الترخيص يفيد الدولة ويضم أموالا جديدة، وخاصة أن هناك من يحقق أرباحا كثيرة والدولة لا تستفيد منهم شيئا، لافتة إلى أنه إذا تم تقنين وضع التوكتوك سيدر دخلا كبيرا للدولة، وغيره من الأمور التي تحتاج إلى تقنين الوضع.