برلماني: ندعم حق المالك في استرداد الشقة من المستأجر في حال غلقها

قال النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قانون الإيجارات القديم من المتوقع عرضه على المجلس لإقراره خلال دور الانعقاد القادم، خاصة وأن القانون هدفه تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة نوع من أنواع التوازن للعلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى أن إعطاء الحق للمالك في سحب الشقة من المستأجر في حالة ثبوت إغلاقها أكثر من 3 سنوات، من خلال التأكد عن استخدام المياه والكهرباء لإثبات وجوده بالسكن من عدمه.

وأضاف لـ«فيتو»، أن القانون فيما يتعلق بعقود السكن فيُقترح أن تكون الفترة الانتقالية من 7 إلى 10 سنوات حسبما يبت فيها الحوار المُجتمعي في مجلس النواب.

أما عن آلية رفع الإيجارات، اقترح النائب أن يتم تقسيم العقود إلى 3 شرائح: الأولى من عام 1996 إلى 1986، والثانية من 1986 إلى 1976، والثالثة قبل 1976، وهي الإيجارات الضاربة في القدم، والتي لا تزيد قيمة العقود فيها عن بضعة جنيهات شهريًا.