برلمانيون عن المباني المخالفة ولا تنطبق عليها شروط التصالح: الإزالة هي الحل
رغم إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء الذي أنهى معاناة العديد من الأسر المصرية بالتصالح مقابل سداد غرامة المخالفة والتي حددها القانون بـ٥٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للمتر حسب الموقع لكن يبقى مصير البناء المخالف والمبانى التي لا ينطبق عليها شروط التصالح.
وقال النائب محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المبانى التي لا ينطبق عليها شروط التصالح ليس لها حلول أخرى سوى الازالة الفورية حتى يتم إحكام القانون ليكون عبرة لكل من يحاول ارتكاب مخالفات البناء مرة أخرى.
وأضاف أن مجلس النواب سعى خلال الفترة الماضية لإيجاد حل لمشكلة مخالفات البناء لكنها لن تمارس أي ضغوط على من لا ينطبق عليهم شروط التصالح سوى الإزالة لإيقاف الظاهرة.
وفي نفس السياق أكد النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات أو المبانى المخالفة لشروط التصالح مع مخالفات البناء لن يتم منحهم فرصة أخرى ولن يقوم النواب بممارسة أي ضغوط على الحكومة لإيجاد مخرج جديد للأزمة لأن هذا يغرى الآخرين للمخالفة وهم مطمئنون بإيجاد حل وبالتالى الوحدات المحلية ستقوم بتنفيذ الازالة.
