تعرف على السلع المستوردة طبقا لشروط خاصة

الاستيراد، أحد العمليات الاقتصادية التي تعتمد عليها أي دولة، والذي يعنى بجلب السلع من الخارج، وإدخالها إلى الدائرة الجمركية، وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.

ويكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقا لأحكام القوانين ولائحة الاستيراد والتصدير، وبما لا يخالف النظام العام والآداب، كما أن هناك مجموعة من السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة، والتي من أبرزها:

1- السلع المستعملة التي يتعين للإفراج عنها أن تكون مستوفاة للشروط الواردة بالملحق رقم 2 من لائحة القواعد المنفذة من قانون الاستيراد والتصدير.

7 مستندات يجب توافرها للإفراج عن السلع المستوردة

2- يقتصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية من الموانئ التالية فقط، وهي "الإسكندرية، الدخيلة البحرى، بورسعيد البحرى، العين السخنة البحرى، القاهرة الجوى".

3- السلع الواردة بالملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير المحدد لها الاشتراطات، والتي يتعين استيفاؤها.

4- الرسالة المشتملة على مستويات، يتم فحصها بأحد المعامل الحكومية، ومنها معامل مصلحة الكيمياء أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحرب الكيماوية للتحقق من أنها ليست من المفرقعات.

5- يشترط للإفراج عن مجموعة من السلع المستوردة عدا ما يرد للاستخدام الخاص والاستعمال الشخصى أن تكون الرسائل من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لأحكام المادة 94 من لائحة الاستيراد والتصدير، أو تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار تفيد مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة على أن تصدر هذه الشهادة من جهة من معتمدة من الاتحاد الدولى للاعتماد أو من جهة مصرية أو أجنبية لديها معامل معتمدة ومتخصصة في الاختبارات المطلوب للسلع يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية مع قيام الهيئة بإجراء فحص عشوائى. 

6- يتعين للإفراج عن بعض السلع الاستهلاكية الواردة بقصد الاتجار أن تكون من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامات التجارية أو مراكز توزيعها المسجلة في السجل الخاص بالمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة للتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية في السجل المعد لهذا الشأن بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016.