دفاع "إلغاء تابلت": مصلحتنا ما زالت قائمة في إنهاء النظام رغم نجاح أبنائنا

أكد عمرو عبد السلام، المحامى، مقيم طعن إلغاء التابلت بالثانوية التراكمية، أنه ليس لنجاح نجلته في الثانوية أي تأثير على سير الدعوى المقامة،والتي تنظرها محكمة القضاء الإداري السبت المقبل، وقال: "إننا تطعن على القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بتطبيق نظام التابلت على طلاب الثانوية العامة".

تأجيل دعوى إلغاء نظام "التابلت" إلى ١٧ أغسطس

وأضاف أن ما ذكره دفاع قضايا الدولة من زوال مصلحة مقيم الدعوى بنجاح نجلته كان قد دفع به أمام المحكمة، وأنه تم الرد عليه بأن المصلحة مازالت قائمة للطعن على القرار بصفة عامة وليست دعوى شخصية.

وتابع أن مصلحة أولياء الأمور الذين نجح أبنائهم في امتحانات الصف الأول الثانوي مازالت قائمة ومستمرة في إلغاء تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية بالصف الثاني والثالث الثانوي وان هناك خطر محدق وخطير ما زال قائما يهدد مصالحهم في استمرار العمل بهذا النظام وذلك وفقا لنص المادة ٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه، لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق.

وأوضح أنه فيما يتعلق بما ذهب إليه محامي قضايا الدولة من أننا نطعن على القرار رقم ٣٤٤/٢٠١٨ الخاص بتقيم الطلاب وتنظيم المواد الدراسية للطلاب الصف الأول الثانوي فقد سبق أيضا للدفاع الرد عليه بجلسات المحاكمة من أننا لم نطعن على هذا القرار لأنه قد خلا تماما من النص على استخدام الامتحانات الإلكترونية عن طريق التابلت كما أنه قد خلا من النص على نظام الثانوية التراكمية وأن الطعن قد انصب على القرار السلبى لوزير التربيه والتعليم بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء الأعمال المادية غير المشروعة والتي تعتبر في حكم الأعمال المنعدمة والتي تمثلت في اعتزام جهة الإدارة على تطبيق نظام الثانوية التراكمية دون صدور تشريع قانونى من الجهة المختصة بسن التشريعات والقوانين وهو البرلمان مما يصم تلك الأعمال المادية بعدم المشروعية واغتصاب سلطة البرلمان.

وأشار إلى نظام الامتحانات الإلكترونية قد صدرت له شهادة وفاة ودفن قانونا وذلك بصدور قرار وزير التربية والتعليم بتحويل الامتحانات الإلكترونية إلى امتحانات ورقية خلال انعقاد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي الأمر الذي يثبت وبشهادة الوزارة فشل هذا النظام وعدم صلاحيته في التطبيق.

وأوضح أن نظام الثانوية العامة التراكمية لا يوجد له أساس من الواقع أو القانون حيث إن قانون التعليم رقم ٢٠/٢٠١٢ لم يتم تعديله حتى كتابة هذا المنشور ومن ثم فجميع طلاب الصف الأول والثاني للعام الدراسي 2019/ 2020 يخضعون للقانون الحالي الأمر الذي معه يكون الصف الثاني الثانوي عام نقل وليس شهاده وهذا ما قرره محامو قضايا الدولة أمام المحكمة بالجلسة السابقة وتم إثبات إقرارهم بمحضر الجلسة الماضية.