"الضوة" يرد على منتقدي مادتين تتعلق بسحب الثقة من نقيب ومجلس المحامين بالقانون الجديد
قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن المعارضين لتعديلات قانون المحاماة خاصة بما ورد في المادتين ١٢٨و ١٢٩ المتعلقين بسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، ويدعون أنهما يتضمنان على شروط تعجيزية تكاد تكون مستحيلة لتطبيقهما، وهذا غير صحيح.
«الضوة»: قانون نقابة المحامين ليس مفصلا لخدمة سامح عاشور
وأضاف «الضوة» لـ« فيتو» أن جدول المحامين عندما وضع قانون ١٧، كان يشمل ما يزيد عن ٢٠ ألف عضو، وكان النقيب يفوز بـ٤ آلاف صوت، لكن الآن أصبح يزيد عن ٦٠٠ ألف محام، وفوز النقيب يتطلب أكثر من ٢٠ ألف عضو، وبالتالي ليس من المنطقي أن ينتخب من ٢٠ ألف محام، وتسحب منه الثقة بألف عضو فقط، مؤكدًا أن هاتين المادتين راعتا مبدأ النسبة والتناسب واشترطت حضور عشر الجمعية العمومية، لإمكانية سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.
