"الإدارية العليا": جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست مخلة بالشرف
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا، اعتبرت فيه أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست مخلة بالشرف في جميع الأحوال.
مبدأ قضائي جديد يحدد المسئولية التقصيرية لجهة العمل بتعويض العامل
وذكرت المحكمة، أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو أي قانون سواه تحديدًا جامعًا مانعًا، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا في هذا القضاء إلى أنه في ظل الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الواقعة وهي إصدار شيك ثم إصدار أمر للبنك المسحوب عليه بعدم صرفة لا وجه لاعتبار الجريمة التي أدين فيها مخلة بالشرف أو الأمانة.
