جدل حول قانون تغليظ عقوبة الممتنع عن دفع نفقة الزوجة والأبناء في البرلمان
في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة لا زالت هناك خلافات بين النواب حول هذا الأمر
وخاصة في العقوبات المنصوص عليها في التعديلات المقدمة من الحكومة وأيضا في ظل نظر اللجنة لقانون الحكومة وعدم النظر في قانون المأذونين المقدم من النائب عبد المنعم العليمى ويحتوى أيضا على عقوبات فيما يخص دفع نفقة الزوجة والأبناء ولكنه تم النظر لمشروع الحكومة.
وأكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقدم قانون المأذونين أن الأمر فيما يخص عقوبة عدم دفع النفقة يحتاج إلى حكمة لافتا إلى أن التسرع في تنفيذ القانون ليس سهلا وخاصة أن العقوبات أكثرها متعلق بالخدمات ومنع الحصول على الخدمة كما ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة أمر صعب موضحا إلى أن التشريع لا بد وأن يكون هين.
وأضاف أن قانون المأذونين الذي تقدم به للبرلمان كان يحتوى على عقوبة الحبس الممتنع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء وليس قطع الخدمات لكن اللجنة التشريعية لم تناقشه.
وتابع: العقوبة الجديدة في مشروع الحكومة تعنى حرمان الزوج الممتنع عن دفع النفقة من الخدمات سواء مياه أو كهرباء أو غيره من الخدمات الحكومية وهو ما يصعب تنفيذه قائلا عقوبة مجرد حبر على ورق.
كما أكد الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن بعض الأزواج يتهربن من دفع نفقة الزوجة والأبناء ولابد من تغليظ العقوبة لافتا إلى أن بعض المطلقات في حاجة ملحة إلى النفقة قائلا حتى لا تنحرف المطلقة.
وأضاف أن هناك من يتهرب من تنفيذ عقوبة الحبس مشيرا إلى أن هناك أحكام على أشخاص ومتهربون من تنفيذها والحل في قطع الخدمات عنهم من كهرباء ومياه وغيره حتى يكون رادعا لهم.
فيما طالبت هاله أبو السعد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر بتعديل قانون الأحوال الشخصية كاملة وليس باب النفقة فقط وتغليظ العقوبة الخاصة بها لافته إلى أن قطع الخدمات أمر جيد للغاية وعقوبات موفقة.
وطالبت النائبة تطبيق عقوبة قطع الخدمات في أمور كثيرة وليس في تغليظ عقوبة الممتنع عن دفع النفقة لافتة إلى أنه في الخارج ترتبط الأمور ببعضها ومن المفترض أن تكون هذه العقوبة على مخالفات المرور والضرائب والجمارك وغيره.
متحدث البرلمان: الدور الرقابى ليس استعراض عضلات على الحكومة
وأشار خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن دفع النفقة يحتاج إلى ضغط على الزوج قائلًا كل ما تضغط عليه يدفع لافتا إلى أن قطع الخدمات حصار له كالمياه والكهرباء وغيره نوع من التشديد عليه وخاصة أن الحبس وحده لا يكفى في هذا الإطار.
عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أوضح أنه بعد تشديد العقوبات على الممتنع عن دفع النفقة فالأمر يحتاج حاليا لتنفيذها وتطبيقها حتى تكون رادعا.
وتابع: من يخل بمعايير القانون سواء الآباء أو الأمهات يحاسب وفقا للقانون والتزام الأب بدفع النفقة أمر مهم وضرورى للغاية وفى حال عدم الالتزام يكون الردع بالقانون هو الحل.
