الفتوى والتشريع: جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست مخلة بالشرف
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم التي تخلً بالشرف أو الأمانة، ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير، وأن تكون النظرة إليها من المرونة، بحيث تساير تطورات المجتمع، فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك.
الفتوى والتشريع تقضي بجواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر من رصيد الإجازات
وتابعت الفتوى: إنه ينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر صاحب الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف الخلق وانحراف الطبع والتأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير كانت مخلة بالشرف أو الأمانة وتنتهي بها الخدمة بقوة القانون،وأن لم تتم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون.
وأوضحت أنه لما كانت جنحة إعطاء شيك بدون رصيد ليست في جميع الأحوال مما ينظر إلى مرتكبها هذه النظرة إذ تختلف النظرة إليها من هذه الوجهة بحسب الظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف في الخلق وما تنطوي عليه نفسية مرتكبها من لؤم في الطبع أو دناءة في النفس أو رغبة في أكل أموال الناس بالباطل أو لا تتم عن شيء من ذلك والمرجع في تقدير ظروف كل حالة إنهاء خدمة الموظف أو النظر في أمره إداريًا وتأديبيًا يرجع إلى جهة الإدارة التابع لها الموظف وقرارها في هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء.
