رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس..المواطن الأوروبي يستهلك 6 أضعاف المصري.. وزيادة الاعتماد على البطاطس يخفف الضغط عن القمح..وخطط تطوير الجمعية يعرقلها موظف في وزارة الزراعة

أحمد الشربيني
أحمد الشربيني

أثار محصول البطاطس العام الماضي أزمة كبيرة بعد أن نقصت الكميات المعروضة في السوق وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل ملحوظ وصل معه سعر الكيلو إلى 17 جنيها في مناطق عدة وهو سعر لم تسجله البطاطس من قبل.


والأن نشهد استقرارا في سوق البطاطس التي تعتبر واحدة من أهم السلع الغذائية للأسرة المصرية، بسبب استقرار عملية الإنتاج حتى اليوم وسط آمال بتطوير زراعة البطاطس في مصر، والتوسع بشكل يجعلها تحتل مكانة أكبر في سلسلة الغذاء بمصر.

وفي هذا الإطار قال أحمد الشربيني رئيس الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس: إن البطاطس يمكن أن تلعب دورا إستراتيجيا في منظومة الأمن الغذائي المصري، حيث تنتج البطاطس مواد نشوية تصل إلى 24 طن في الفدان الواحد، بينما تنتج محاصيل كالذرة والقمح نحو 3 أطنان فقط، وبالاعتماد على البطاطس كغذاء رئيسي لإمداد الجسم بالنشويات والطاقة، فإننا نخفف الضغط بشكل كبير على القمح الذي يعتبر واحدا من أكبر أزمات مصر، حيث نعتبر الدولة الأولى في العالم استيرادا للقمح.

وأشار إلى أن استهلاك المواطن الروسي والأوروبي من البطاطس سنويا يتراوح بين 150: 165 كيلو بطاطس، بينما في مصر يستهلك الفرد 22 كيلو بطاطس فقط، ولفت إلى أن البطاطس ليست أكلة مضرة بالصحة أو تصيب بالسمنة، بل تحتوي على فوائد كبيرة لجسم الإنسان، وتساهم بشكل كبير في منح الجسم عناصر غذائية مرتفعة القيمة، إلى جانب أن هناك أنظمة غذائية لخفض الوزن تعتمد على البطاطس كمكون رئيسي للنظام.

وأكد أن التوسع في زراعة البطاطس بمصر يحتاج إلى خطط واضحة يكون في القلب منها البحث العلمي الجاد لإنتاج تقاوي البطاطس محليا بجودة عالية وخالية من الأمراض، وتطوير المعاملات الزراعية الجيدة التي تمنح أفضل إنتاجية للمزارع، وأن ما يقوم به مركز البحوث الزراعية الآن من محاولات جادة لإنتاج تقاوي بطاطس عالية الرتبة بتقنية زراعة الأنسجة هو توجه قومي هام يجب أن يستمر دعمه حتى يثمر النتائج المرجوة منه.

وتابع: الفلاح المصري يريد تقاوي جيدة حتى يحصل على إنتاجية عالية وربح جيدة وعملنا في موسم التقاوي الماضي مع وزارة الزراعة على استيراد تقاوي بطاطس بجودة مرتفعة تدخل لأول مرة إلى مصر، إلى جانب أنه يجب الحفاظ على سوق البطاطس متوازنا بضمان أفضل إنتاجية وأفضل سعر للمزارع لأن سبب الأزمة التي ضربت البطاطس الموسم الماضي كان دخول كميات كبيرة من البطاطس في عام 2017 وزيادة إنتاجية الفدان وهو ما ادى إلى زيادة المعروض في السوق وبالتالي انهارت الأسعار فعزف الفلاح عن زراعة البطاطس في 2018 مع تأثير التغيرات المناخية التي خفضت الإنتاجية فحدثت الأزمة وهو ما لا يجب تكراره من خلال اتباع أفضل السبل العلمية في التخطيط والإدارة لكل موسم زراعي".

وطالب بالإسراع في تغيير نظم الري في الأراضي القديمة إلى الري الحديث، والذي يوفر في مدخلات الغنتاج ويحقق أفضل إنتاجية حيث يوفر العمل بنظام الري بالتنقيط 30% من تكاليف الإنتاج الإجمالية للفدان وهى نسبة كبيرة تستحق معها أن نسرع في هذا الملف خاصة.

وأردف: الجمعية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس ظلت حتى فترة التسعينيات هي المستورد الوحيد للتقاوي في الموسم الصيفي إلى جانب مشاركتها في مشروع كسر التقاوي المحلي لتوفير التقاوي للموسم المقبل، وكل هذا كان يضمن استقرار أسعار التقاوي وانخفاضها نسبيا لأن الجمعية كيان غير هادف للربح وعمله بالكامل تطوعي، ولكن بعد دخول الشركات الخاصة خضعت الأمور إلى مقتضيات العرض والطلب وسعي رأس المال وراء أعلى أرباح وهو أمر طبيعي بالنسبة لهم ووصلنا الآن إلى وجود 75 شركة تستورد تقاوي البطاطس، ونسعى إلى أن نستعيد دورنا في استيراد التقاوي مرة أخرى ونبحث عن توكيل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لتوفير التقاوي للمزارعين بأسعار منخفضة"

أما عن المنظومة التعاونية في مصر ودورها الحالي فإشار إلى أن هناك قصورا في إدارة المنظومة في الوقت الحالي، وأن الأمر يحتاج إلى إدارة واعية لديها العلم وأهداف محددة والقدرة لاتتخذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب لخدمة الفلاحين.

وقال: إن الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس تأسست عام 1936، وترأسها رموز كبيرة في العمل العام، وهى تعتبر ثاني أقدم جمعية زراعية في العالم وأقدم جمعية زراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، و الجمعية تمتلك مجمعات للتبريد لحفظ البطاطس في البدرشين ودمنهور، وتعد الآن دراسة جدوى لإنشاء مصنع للبطاطس نصف المقلية، إلى جانب مشروعات تنموية أخرى لزيادة إيرادات الجمعية والتوسع في أنشطتها الخدمية للمزارعين، لكنها تواجه عراقيل ومعوقات أمام عمليات التطوير تلك من قبل موظف في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي التي تعتبر الجهة الإدارية المشرفة على الجمعية، وتقدمنا بشكوى إلى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة وإلى وزير الزراعة لرفع الظلم عنها، وإيجاد حل مع هذا الموظف الذي يشغل إدارة إحدى الإدارات في الإدارة المركزية، وتسبب منذ فترة في إحالة مجلس الجمعية إلى النيابة العامة دون سماع أقوال الأعضاء، بعد أن تم إخفاء كثير من المستندات عن النيابة العامة والشئون القانونية بالوزارة، إلا أن بعد تقديم المستندات الصحيح للنيابة تم حفظ القضية في يونيو الماضي، ولكن مواقف الموظف متعددة ضدنا وقائمة على أسباب شخصية شرحناها في المذكرة التي رفعناها إلى قيادات الوزارة

وأضاف: نحن نستغيث بالسيد رئيس الجمهورية لرفع المعوقات والعراقيل التي تقف أمام تطوير العمل التعاوني، ورفع القدرات المادية لدى الجمعية الزراعية التعاونية العامة لمنتجي البطاطس لخدمة المزارعين، وتطوير نظم الزراعة التي تخدم مصر في النهاية وحفظ الأمن الغذائي
Advertisements
الجريدة الرسمية