رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مذكرة "حجازي" تعيد الدبلومة الأمريكية إلى الواجهة (تقرير)

 الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم

أعادت المذكرة التي أعدها الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم "الدبلومة الأمريكية" لتتصدر المشهد في الشارع التعليمي، خاصة بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على فتح الباب من جديد لقبول طلبات الترخيص للدبلومة الأمريكية بعد أن كانت قد توقفت عام 2016 في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني.


المذكرة التي انفرد بإعدادها رئيس قطاع التعليم العام أثارت العديد من التساؤلات داخل أروقة ديوان عام الوزارة حول التوقيت الذي صدرت فيه، خاصة مع عدم مشاركة إدارة التعليم الخاص والدولي بالوزارة (هي الإدارة المعنية بشئون التعليم الخاص والدولي على مستوى الجمهورية) في إبداء الرأي أو التعاون في إعداد تلك المذكرة رغم أن شئون المدارس الدولية ومنها المدارس التي تدرس الدبلومة الأمريكية من صميم عمل إدارة التعليم الخاص بالوزارة.

فضائح «دبلومة الأمريكان»

وأزمة المدارس التي تدرس الدبلومة الأمريكية في مصر ظهرت في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبوالنصر، ووصلتها إلى ذروتها في عهد وزير التعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، وبتاريخ 28 يونيو 2016 صدر القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2016 بشأن إيقاف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة لتدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

وبتاريخ 3 مايو 2017 صدر القرار الوزاري رقم 170 بشأن التصريح بقبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس ذات طبيعة خاصة أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة لتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة ( دولية) فيما عدا الدبلومة الأمريكية، وهو القرار الذي سمح بفتح المجال أمام الترخيص للمدارس البريطانية وغيرها، واستمرار وقف الترخيص للمدارس التي ترغب في تدريس الدبلومة الأمريكية.

الدبلومة الأمريكية.. 25 سنة مشكلات (تقرير)

وكشفت المذكرة المعدة من قبل رئيس قطاع التعليم العام بشأن السماح بقبول طلبات الترخيص للمدارس التي ترغب في تدريس الدبلومة الأمريكية، عن ذكاء من أعد المذكرة فلم يظهر رأي صريح لقطاع التعليم العام بشأن القضية؛ ولكن رئيس القطاع وضع 3 اختيارات أمام وزير التعليم حول تلك القضية، وجاءت الخيارات التي تم طرحها كالتالي:

- استمرار الوزارة في تطبيق وضع منع قبول طلبات الترخيص

- إيقاف قبول طلبات الترخيص للمدارس الدولية بكافة أنواعها

- البدء في قبول طلبات الترخيص للمدارس الراغبة في تدريس الدبلومة الأمريكية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من وضع ضوابط جديدة لتنظيم العمل بالمدارس الدولية بكافة أنواعها.

وجاءت تأشيرة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالموافقة على البند الثالث الذي فتح المجال لقبول طلبات الترخيص الجديدة، دون مراعاة القرار الوزاري رقم 170 وهو ما يطرح التساؤل حول مدى إمكانية سريان التأشيرة على المذكرة سالفة الذكر في ظل وجود قرار وزاري لم يتم إلغائه حتى صدور المذكرة وهو يعارض تلك الموافقة؟ فهل تلغي التأشيرة الوزارية على المذكرة المشار إليها نص القرار الوزاري رقم 170؟

انفراد.. بروتوكول «الدبلومة الأمريكية» بعد التعديل

النتائج التي ترتبت على المذكرة فتحت الباب للتساؤل حول المستفيد من إعادة فتح باب قبول طلبات الترخيص لتدريس الدبلومة الأمريكية بهذه الطريقة؟ ولماذا لم تتأن الوزارة لحين إلغاء القرار الوزاري رقم 170 ثم تصدر تلك المذكرة؟ وما علاقة أحد نواب البرلمان (مالك مدرسة دولية بسوهاج حصل على رخصة الدبلومة الأمريكية بعد صدور تلك المذكرة؟) كلها تساؤلات تحتاج إلى إجابة شافية من مسئولي التربية والتعليم.
Advertisements
الجريدة الرسمية