مجازاة رئيس القطاع القانوني بـ"الأصول العقارية" (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 91 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد أحمد الرفاعي، رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية تقاعس عن إمساك السجلات القانونية الواجبة تنفيذًا لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013.

وأهمل المخالف في متابعة الملفات المحالة لأعضاء الإدارة القانونية وكذا الإشراف الجيد عليهم مما نتج عنه المخالفات المنسوبة لكل منهم وفقًا لتقرير التفتيش الفني، وسمح بتكليف أحمد عبد الباقي أحمد وأحمد محمد عبد العظيم وطارق أبو الفتيان وهاشم أنور عثمان، بأعمال قانونية وأسند لهم مباشرة بعض الدعاوى رغم كونهم غير مختصين بذلك وظيفيًا وغير معينين على درجة قانونية لكونهم بعقود مؤقتة.

اقرأ أيضًا: مجازاة مديرين بـ"إقليم شرق الدلتا الثقافي".. وبراءة مسئولة الصادر

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3809 في الشكوى 1402 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.