"تمرد ضد قانون الأسرة" تطالب بسن تشريع جديد للأحوال الشخصية
أكد الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن حكم محكمة القضاء الإداري أدى إلى إلغاء جزء من قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ والمنظم للرؤية وخاصة المادة ٤ والمادة ٥ من القرار السالف ذكره؛ والذي اغتصب سلطة القضاء في تحديد أماكن الرؤية وساعات الرؤية بدليل أن ٩٨٪ من أحكام الرؤية كانت طبقا لهاتين المادتين وهو عبارة عن ٣ ساعات في أحد الأماكن التي نص عليها القرار.
وأشار الوقاد، إلى أن قرار وزير العدل افتئات على الاختصاص المقرر للسلطة التشريعية خاصة في مادته الخامسة التي تحدد عدد ساعات الرؤية، كما أن حصر أماكن الرؤية في أربعة أماكن عامة دون الأماكن الخاصة أمر مجحف بحقوق الطفل ومهدر لمصلحته الفضلى حيث إنه لم يراع ظروف الطقس ومدى قرب وبعد مسكن الطفل من مكان الرؤية خاصة وأن هناك الكثير من القرى والعزب والمناطق النائية لا يوجد بها مثل تلك الأماكن ناهيك عن حالة تلك الأماكن والمشاجرات التي تحدث بها وغيرها من الأمور التي لا تشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
