تأجيل دعوى إسقاط عضوية الحريري من البرلمان إلى ٢٧ أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس بإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري؛ لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة، إلى جلسة ٢٧ أغسطس المقبل.

تأجيل دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من مجلس النواب إلى 15 يونيو

وأكد صبري، في دعواه، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق.

وأضافت الدعوى بأنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس؛ إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.

وسبق أن قدم ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.