خبير: مصر تستطيع الاقتراض بتكلفة منخفضة خلال المرحلة المقبلة

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مصر إن رغبت في الاقتراض من أي مؤسسة دولية فسوف تجد من يقرضها وبتكلفة منخفضة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف لـ فيتو" أن هذا يأتى بعد حصول مصر على شهادة ثقة باقتصادها من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذي ساهم في ذلك الأمر.

عمرو فتوح: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الاهتمام بالاستثمار المحلي

وأوضح أن المؤسسات الدولية تصنف الاقتصاد المصرى بأنه إيجابى والنظرة المستقبلية متفائلة، لافتا إلى أنه تم رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5،6 %، بينما كان 1،8% في عهد الإخوان وتستهدف مصر رفعه إلى 6%، كما انخفض عجز الموازنة إلى 8،2% بينما كان 14،6% في عهد الإخوان، وتراجع معدل البطالة 8،2% بعد ما كان 14،8% في عهد الإخوان، مما يشير إلى تحسن المؤشرات، هذا فضلا عن إشادة وكالات التصنيف الائتمانى والبنوك العالمية في الاقتصاد المصرى ووصفه بالواعد.

ولفت رشاد إلى صدور 3 تقارير دولية مختلفة عن تحسن أداء الاقتصاد المصرى، مثل تقرير وكالة «بلومبيرج» وما ذكرته بأن العملة المصرية تعتبر العملة الثانية الأفضل أداءً بين دول العالم بعد روسيا، والتي انخفضت عن الدولار 9،5%، وقبلها تقرير آخر يشير إلى أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو على مستوى العالم بعد الصين والهند، وهذه جميعها مؤشرات تكشف إلى أي مدى استفادت مصر من الصندوق.

وأشار إلى أن «احتياج مصر إلى الصندوق لا يتوقف على طلبها للقروض 12 مليارا، لكنها كانت تريد أيضا تقييم الخبراء للاقتصاد، وما يطرحونه من روشتة للإصلاح ونأخذ ما يهمنا منه ويناسبنا، ومصر طلبت من الصندوق أن يعقد اتفاقا جديدا، بحيث تتم الاستفادة من الخبراء التابعين للصندوق في مناقشة خطط التطوير، وتحسين أداء الاقتصاد المصرى، وبالتالى يتم استكمال برنامج الإصلاح معهم، لكن دون طلب قروض جديدة.

وقال إن أي مستثمر عندما يتخذ قرارا بضخ استثماراته فإنه يبتعد عن الدولة التي تعانى من أزمات اقتصادية أو مالية أو تعثرا في الإجراءات، لافتا إلى أن مصر دولة آمنة ومستقرة وسياسات ثابتة، إضافة إلى تمتعها بإشادات الوكالات العالمية الاقتصادية بأداء الاقتصاد المصرى، وهو ما يعد ميزة قوية تساهم في جذب الاستثمارات.