الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى إلزام الأزهر و"النواب"بحظر ارتداء النقاب
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع يحظر ارتداء النقاب.
وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحامي، والذي تدخل هجوميًّا في الدعوى، مدافعًا عن حق ارتداء المرأة النقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
السعودية تطالب المواطنات بعدم ارتداء النقاب في هولندا
وأضاف "سعد" أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدى من قبل بعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحًا أن الأزهر تدخل في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة، وكانت المحكمة رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدًا من حيث الموضوع.
