خبير: إصلاح البورصة يبدأ من الاقتصاد المباشر مع إعادة النظر في تكلفة التداول
حدد خبراء أسواق المال، عدة مقترحات لإخراج سوق المال المصري من كبوته وأزماته المتلاحقة قبل فوات الأوان، وأن البورصة بحاجة إلى تدخل عاجل على كافة المستويات، مشيرين إلى ضرورة وضع ضوابط للضرائب المفروضة على التداول أو الإعفاء منها، وكذلك إصلاح منظومة الاستثمار المباشر بشكل عاجل.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم النمر رئيس قطاع البحوث بشركة نعيم، أنه من أجل إصلاح البورصة يجب أن نبدأ في إصلاح الاقتصاد المباشر بالتزامن مع إعادة النظر في تكلفة التداول بالبورصة والرسوم والإجراءات والضرائب، لافتا إلى أن هناك أزمة ثقة في السوق المصرى تدفع المستثمرين للعزوف عن ضخ استثمارات جديدة في البورصة في ظل المناخ السلبي الذي تعاني منه السوق حاليا.
وأضاف أن سوق الأوراق المالية ما هي إلا انعكاس للاستثمار المباشر الذي يعاني ركودا حقيقيا وفقا لتقارير دولية والتي أكدت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أدنى مستوى له في مصر في الوقت الحالى وهو ما ينعكس سلبا على سوق المال المصرى.
وتابع: البورصة المصرية تعانى منذ الأزمة المالية في ٢٠٠٨ ورغم استعادة الأسواق المجاورة نشاطها وقوتها إلا أن السوق المصرى لا يزال يعانى ولم يعد كما كان في السابق، ما أدى إلى تحول الاستثمار الأجنبى للأسواق المجاورة والتي أصبحت أسواقا ناشئة جاذبة للاستثمارات وأصبح السوق المصرى طاردا للاستثمار بشكل كبير، وأن الاقتصاد المصرى لم يتعافى بعد ولم يتخطى عنق الزجاجة، فقطاع الأسمنت والحديد والصلب يعانيان، كما أن قطاع النسيج لديه أزمات مزمنة وبالتالي لا بد من حل كافة أزمات قطاعات البورصة وعدم تركها للظروف.
خبير: حل مشكلات العمولات المرتفعة والتسويق الجيد يحل أزمة البورصة
وأضاف أن البورصة مرآة الاقتصاد وتعكس وضع الاقتصاد المصرى وتؤكد أنه رغم كافة التصريحات فإنه يعانى بشكل كبير ومناخ الاستثمار لا زال طاردا للاستثمار مؤكدا أنه قارب مؤشر مورجان ستانلى على شطب سوق المال المصرى لأدنى أحجام التداول اليومى به.
