د. ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بـ"النواب": نحتاج إلى مبادرة رئاسية لـ "محو أمية" المصريين

• الإحصائيات الرسمية تكشف تأخرنا في مواجهة "الجهل".. ومطلوب تكاتف كل المؤسسات للنجاح في ذلك الملف
• يجب استحداث قسم بكليات التربية لتخريج معلمين مؤهلين لتعليم الكبار
• تخصيص ٣٠٠ مليون جنيه بالموازنة الجديدة لهيئة محو الأمية يكفى
• أغلب القائمين بمهمة محو الأمية ليسوا مؤهلين للتعامل مع مهمة تعليم الكبار

عندما تقول التقارير الرسمية إن في مصر أكثر 20 مليون شخص يجهلون القراءة والكتابة، فلا يجب أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، أو نتغافل عنه. هذه الإحصائية، المرشحة دومًا للزيادة، والتي تساوى سكان عدة دول خليجية، تؤكد أن هناك نارًا تحت الرماد، وأن كثيرًا من خطط التنمية التي تعتزم الحكومة تطبيقها على أرض الواقع قد لا تصادف نجاحًا، وأن احتمالات فشلها تتفوق على احتمالات نجاحها.
الدراسات الحديثة تثبت أن فئة الأميين هي الأكثر مقاومة لخطط التنمية والتوسع، فالشخصى الأمى لن يكون متجاوبًا مثلًا مع أية دعوة لتنظيم النسل، وهو ما يبدو جليًا في الزيادة السكانية التي لا ترحم.
وبحسب التقارير الرسمية.. فإن محافظات الصعيد لا تزال صاحبة الحظ الأوفر في نسب الأمية، وهو ما يفسر المشكلات الكثيرة الكامنة هنا، على جميع المستويات، واستمرار بعض السلوكيات الناجمة عن الجهل بأصول القراءة والكتابة، ومخاصمة أدنى درجات التحضر.
من الرائع.. أن تهتم الحكومة بالتوسع في إنشاء المدارس والجامعات، باختلاف مستوياتها، ولكن هذا لن يؤتى ثماره، حال وقفت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بلا حول ولا قوة، أيًا كانت الأسباب، رغم الميزانية الكبيرة المخصصة لها والتي تقترب من 300 مليون جنيه.
اتساع ظاهرة الأمية في ربوع مصر يترتب عليه تداعيات خطيرة، على المستوى الاجتماعى والنفسى والأخلاقى، ويتطلب اهتمامًا رسميًا كبيرًا، على غرار المبادرات الرئاسية، في سبيل كسر هذا الرقم الكبير الذي يجب أن يشكل صداعًا في رءوس المسؤولين، ويدفعهم دفعًا إلى وضع الخط والإستراتيجيات الجادة لمقاومته ومكافحته.. "فيتو" تطرح القضية للنقاش في هذا الحوار بحثًا عن حلول.
وفى هذا السياق قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك تدهورا شديدا في ملف محو الأمية، خاصة بعد كشف الإحصائيات الداخلية والإقليمية والدولية عن تأخرنا كثيرا، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية والفقر وعدم وجود خطة واضحة محددة زمنيا وعدم التنسيق بين الجهات المختصة، أبرز أسباب تزايد النسبة سنويا.

وأضافت نصر في حوارها لـفيتو، لابد من تعديل التشريعات الحالية، لإلزام خريجى كليات التربية ورياض الأطفال، بالعمل سنة كاملة في مدارس تعليم الكبار، بالإضافة لاستحداث أقسام بكليات التربية لتعليم الكبار.

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن موازنة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتي بلغت في الموازنة الجديدة نحو ٣٠٠ مليون جنيه، كافية لأداء مهمتها، مع ضرورة الاستغلال الأمثل لها، من خلال إعداد خطة زمنية دقيقة تعرض على البرلمان والمجتمع، ويكون لها مؤشرات أداء ونجاح ويتم متابعة تنفيذها جيدا.

كما طالبت، بعوامل جذب وحوافز للمدربين والمتعلمين، لضمان وجود نتائج جيدة، داعية الرئيس السيسي، لتبنى مبادرة محو الأمية بالبلاد والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.

*في البداية ما تقييمكم لجهود محو الأمية، في ظل الإعلان مؤخرا عن وصول الأمية في مصر إلى ما يقرب من ٢٠ مليونا؟

بالفعل، هناك تدهور شديد في ذلك الملف، حيث كشفت الإحصائيات الداخلية والإقليمية والدولية، تأخرنا كثيرا في محو الأمية، بل كشفت أيضا عن زيادة نسبتها عما كانت عليه من قبل في البلاد، كما أن نسبتها تزيد بين النساء والبنات أكثر من الذكور، وتزداد أيضا في مناطق معينة مثل القرى والنجوع والمناطق النائية أكثر من المدن.

*وما السبب في تلك الزيادة رغم زيادة الوعى وانتشار التعليم والجهود التي تبذلها الدولة في ذلك الملف؟
هناك عدة أسباب لذلك، منها الزيادة السكانية الكبيرة، وعدم التنسيق الواضح والدقيق بين مختلف الجهات التي تتولى ذلك الملف، وعدم وجود خطة دقيقة محددة زمنيا للحصول على نتائج حقيقية وملموسة.
أيضا، تعد الظروف الاقتصادية والفقر، من أسباب زيادة نسبة الأمية، خاصة مع قلة الثقافة والوعي، حيث تحاصر تلك الفئات أفكار مشوشة مثل عدم أهمية التعليم لهم، مثل، "هيفيد بإيه التعليم، لما يتخرج هيقعد، والبنت في الآخر هتجوز وتقعد في البيت"، وهو ما يتطلب مواجهته بمزيد من التوعية بأهمية التعليم.

*وماذا عن تقييمكم لدور هيئة محو الأمية وتعليم الكبار؟
في الحقيقة، الهيئة لم يكن لها دور واضح، خلال الفترة السابقة، الأمر الذي أدى إلى مطالبة بعض النواب غير المتخصصين، بإلغاء الهيئة، وهو ما اعترضت عليه، لأنه مقترح خطأ، حيث لابد من دعمها ومساندتها للقيام بدورها، فالهيئة ليست هي الجهة الوحيدة المسئولة عن محو الأمية، بل يجب أن يكون هناك دور كبير لمختلف منظمات المجتمع المدنى والجامعات والمدارس والهيئات المختصة.
وهنا أشير إلى أن رئيس الهيئة استعرض مؤخرا خلال لقائه بالنواب، خطة الهيئة في الفترة المقبلة، تتضمن نشاط الهيئة وهيكلة الجانب الإداري، وعقد اتفاقيات عديدة مع جهات مختلفة، بحيث تكون نتائج سريعة.

*وهل ترى أن تلك الخطة كافية لمحو الأمية في مصر؟
لا أرى ذلك، فنحن نحتاج تكاتف جهات كتيرة، وتعديل التشريعات الحالية، مثل قانون تنظيم الجامعات، لتكون هناك مسئولية للجامعات، أكبر من دورها البسيط، حيث لا بد من أن يكون للجامعات دور أكبر في محو الأمية، من خلال النص في قانونها، على إلزام خريجى كليات التربية ورياض الأطفال، بالعمل سنة كاملة بعد التخرج في محو الأمية بخطة واضحة ونتائج ملموسة، إلى جانب استحداث قسم بكليات التربية لتعليم الكبار، لتخريج معلمين مؤهلين لتعليم الكبار ويكونوا مدربين للآخرين، خاصة وأن من أسباب تدهور محو الأمية، أن أغلب القائمين بالمهمة ليسوا مؤهلين للتعامل مع مهمة تعليم الكبار خاصة وأنها أصعب من مهمة تعليم الصغار.

*وهل هناك آليات أخرى لمواجهة تلك الظاهرة؟
بالفعل، لابد من وجود دور حقيقى للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال عقد اتفاقيات مع جهات تعليم الكبار، بصورة ملزمة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المختصة بذلك الملف، نظرا لأن في الوقت الحالي تعمل كل جهة بمفردها حاليا، وغير معروف نتائج كل منها، فعلى سبيل المثال يقوم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بعمل حصر للأمية في مصر، بعيدا عن حصر الهيئة، وفى نفس الوقت الهيئة ليس لديها حصر كامل عن أعداد الأمية الحقيقية في مصر، ولا الأماكن الأكثر انتشارا فيها الأمية.
ولكن نتمنى بعد زيادة الموازنة أن يكون للهيئة دور أكثر فاعلية، خاصة مع إعلانها خطة خمسية تبدأ من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥ للقضاء على الأمية في مصر، وهنا أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتبنى مبادرة محو الأمية بالتنسيق مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى، لضمان نجاحها، حيث ما زلنا متأخرين جدا، ونعانى من أمية القراءة والكتابة في الوقت الذي أصبحت فيه الأمية هي أمية الفكر والكمبيوتر.

*بعد تخصيص نحو ٣٠٠ مليون جنيه، بالموازنة الجديدة لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، هل ترى ذلك المبلغ كافيا لنشاطها؟

أرى أنه كاف بالفعل، والأهم هو أن يتم استغلاله جيدا، وخلال مناقشتنا لتلك الموازنة بلجنة التعليم بالبرلمان، طلبنا من الهيئة، توضيح محاور استغلال ذلك المبلغ، وقدموا عرضا عن خططهم المستقبلية.
وأرى في النهاية، أن الموازنة لن تكون العقبة في تحقيق نتائج، نظرا لأن الهيئة تابعة لمجلس الوزراء، والذي يمكنه دعمها ماديا في وقت حال احتياجها لأي أموال لاستكمال نتائجها.


*وكيف يمكن الاستغلال الأمثل لتلك الموازنة من وجهة نظركم؟
الاستغلال الأمثل يكون من خلال إعداد خطة زمنية دقيقة تعرض على البرلمان والمجتمع، ويكون لها مؤشرات أداء ونجاح ويتم متابعة تنفيذها جيدا، نظرا لأن غالبية الخطط المعروضة هي عبارة عن خطط عامة وإستراتيجية، غير محددة المدة.
كذلك، لابد من تغيير التشريعات، وتنظيم ندوات توعية وعقد اتفاقيات مع مختلف الجهات، بالإضافة إلى ربط الموافقة على المشروعات الصغيرة، بمحو الأمية، بحيث لا يحصل الشخص على موافقة على مشروعه إلا بعد محو أميته.

*وهل ترى أهمية لوجود حوافز تشجيعية للمعلمين والمتعلمين؟

بالفعل فهى هامة جدا، ولابد من وجود عوامل جذب وحوافز للمدربين والمتعلمين، حيث لابد من تحفيز المدرب للقيام بمهمته بشكل جيد، وكذلك تحفيز المتعلم، حتى يترك عمله لفترة من الوقت يوميا ليتم محو أميته، وبالتالي لابد من تغيير المنظومة للحصول على نتائج جيدة وواقعية وملموسة.